عزت ابو علي – LebanonOn
لم تكن أزمة فقدان الطوابع المالية إلَّا عاملاً إضافياً لزيادة معاناة المواطنين وتخفيض حجم إيرادات الدولة على حدِّ سواء.
فمع بداية الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف عجزت وزارة المالية عن توفير النفقات اللازمة بالدولار لطباعة المزيد من الطوابع على حسب ما أفاد به مصدر لـ LebanonOn، الذي كشف في تحقيق سابق أيضاً عن أنَّ الكميات المطبوعة لا تكفي حاجة السوق نتيجة الرفع الكبير للرسوم الوارد في الموازنة وهو ما تطابق مع ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة قبل أيام قليلة عن أنَّه بنتيجة التدقيق الداخلي في موضوع أزمة الطوابع المالية، أظهر أن أساس المشكلة تعود إلى طبع وتسليم كميات أقل بكثير من حاجة السوق.
هذا الأمر فتح الباب أمام محتكري الطوابع الذين استغلّوا حال الفوضى في البلاد لتأسيس سوق سوداء للطوابع، وهو ما أدى إلى تكاليف إضافية وأعباء مرهقة على المواطنين.
وفي السياق، أكد تقرير ديوان المحاسبة أن قلة أعداد الطوابع دفع ببعض المرخَّصين إلى احتكار سوق الطوابع نتيجة الحصول على كميات كبيرة من الطوابع، من خلال صناديق طوابع المرخّصين مباشرة أو من خلال استئجار أو استثمار رخص أخرى بموجب وكالة، أو من خلال رخص طوابع باسم أشخاص تابعين لهم أو عن طريق شراء حصص الطوابع الشهرية من مرخّصين آخرين، ومعظم هؤلاء المرخصين لم يلتزموا ببيع الطوابع المالية بالسعر الرسمي بحجة أن الجعالة البالغة 5% غير عادلة.
عجز وزارة المالية عن حلّ هذه المعضلة دفع ديوان المحاسبة للتدخل، ووضع الديوان تقريراً استغرق إعداده أكثر من سنة، بسبب أوضاع الإدارات العامة وإضراب القطاع العام، إضافة إلى المهام الملقاة على عاتقه، وجاء تقرير الديوان دون تحميل المسؤولية لأية جهة، لكن التدقيق أظهر أن السوق السوداء تؤمن قرابة الـ 97% من احتياجات السوق للطوابع، وقال الديوان إن القسم الأكبر من أصحاب الرخص هم مكتومون ضريبياً لناحية نشاط بيع الطوابع، وذلك عن الفترة الممتدة بين 1/9/2022 ولغاية 31/7/2023.
دور الديوان لم يقف عند حدود التقرير، بل، ربطه بتوصيات أفضت إلى إلى ما يلي:
وقف العمل بالوكالات كافة، وقف العمل بالرخص المخالفة حالاً، ملاحقة المرخّصين الذين خالفوا القانون جزائياً، إحالة الموظفين المخالفين على القضاء وتوقيفهم عن العمل، إنهاء الاتفاق الرضائي مع الجيش لجهة طبع ما تبقى وخلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، البدء فوراً بتطبيق النموذج ص 14 من تنظيم نماذج تودع لدى المؤسسات، استرداد جميع آلات الوسم وصيانتها ووضعها في الخدمة بمهلة لا تتجاوز الشهر، الاستيفاء النقدي لما يتجاوز 500 ألف ليرة من طوابع، الإعلان عن مناقصة لتلزيم الطابع الإلكتروني، عدم تصديق أية مناقصة لطباعة الطوابع الورقية واسترداد الضريبة من المكتومين ضريبياً وبمفعول رجعي.
التقرير الذي وضعه الديوان بات بحوزة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ويتناول أزمة فقدان الطوابع الأميرية والأسباب الكامنة وراء ذلك، كما الحلول المقترَحة من ديوان المحاسبة، لا بدّ من إحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإطلاق إجراءات قانونية، بغية حفظ المال العام وتسهيل معاملات المواطنين لدى الإدارات لتعزيز وارداتها، وعدم جعل المواطن رهينة تجار السوق السوداء.
للاطلاع على التحقيق السابق الذي أجراه موقع LebanonOn عن الموضوع إضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonon.com/news/241048