أحضر بالأمس الشيخ احمد الاسير الى المحكمة العسكرية الدائمة لكن التهمة لم تكن تتعلق بالارهاب او مقاتلة الجيش اللبناني انما مقاومة عناصر قوى الامن الداخلي في 3 -8-2020 مع آخرين ناهز عددهم ال20 .
وقد استجوب رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة الشيخ الاسير حول حقيقة ما حصل حيث سرد الاخير الاسباب التي ادت الى قيام عدد من الموقوفين والمحكومين بمواجهة القوى الامنية.

فأكد الأسير، انه في المبدأ، يقل احد الباصات اهالي الموقوفين في احداث عبرا لزيارتهم في سجن رومية واثناء اللقاءات اعلم بان "احدى الاخوات تم التعرض لها من قبل عناصر الشرطة الاناث حيث طلب منها خلع ملابس فرفضت ولم تدخل الى قاعة الزيارات" عندها تحرك والتقى الضابط المسؤول طالباَ منه المعالجة وعاد ليكمل مواجهته مع اقاربه وسمع حينها الصراخ، لافتاَ الى انه علم ان "اخت سورية تعرضت لنفس الموقف واغمي عليها وعاد ليطلب من الضابط المسؤول متابعة الامر كي لا يتكرر الا ان الاخير حاول تحميله مسؤولية ما حصل في السجن .

ولفت الاسير الى ان القانون لا يسمح بكشف "العورة" او "لمسها" وهذا الامر اعترفت به الفتاة التي قامت بالتفتيش، ولذا فهو يطلب اخذ الامر بعين الاعتبار. هنا تدخل النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي كلود غانم ليؤكد ان هناك بعض النساء ينقلن لاقاربهن المخدرات فرد الشيخ الاسير قائلا": نحن ما في تماس بيننا وانا سألت عن كيفية ادخال المخدرات الى السجون اجابوا عبر العسكر قلتله شددوا على العسكر" .
وانتقل العميد الى استجواب باقي الموقوفين حيث اكد البعض منهم تعرض امهاتهم وزوجاتهم لهذا الموقف في حين اعتبر احدهم ان لا ذنب لهم ان كان بعض الموقوفين في المباني الاخرى يدخلون المخدرات من خلال اقاربهم .

واستغل احد الموقوفين المناسبة ليؤكد انه لم يكن حاضراَ اثناء اعمال الشغب الا انه طلب ان يوضع اسمه في لائحة المتهمين، كونه يريد لقاء رئيس المحكمة ليعرض شكواه لناحية مرور 3 سنوات على توقيفه وما زال ملفه لدى القاضي باسيل. عندها طلب العميد شحادة مراجعة الملف لمعرفة سبب التأخير وفي ختام المذاكرة التي طالت نظراَ لعدد الملفات المدرجة على جدول المحكمة اصدرت حكمها في هذه القضية.