"لم يتم سوقه " هذه العبارة تتكرر على مسامع الحاضرين في قاعة المحكمة العسكرية الدائمة التي يتجاوز عدد الدعاوى التي تنظر بها يوميا ال100 ، ناهيك عن عدد الموقوفين في الملف الواحد الذي يناهز ال20 احيانا.

هذا الامر يجعل مصيرهم مرهوناَ بالعودة عن قرار الاضراب الذي اتخذه مجلس نقابة المحامين في بيروت منذ الثامن والعشرين من أيّار، ويمكن تلمسه من خلال ردّات فعل بعض الذين يتم سوقهم حيث يحضر وكلاؤهم المنضوون في نقابة المحامين في الشمال في حين ان الموقوفين الاخرين في الدعوى نفسها يتلفتون يمينا وشمالا علّه يأتيهم الفرج، لاسيما مع تسجيل بعض الخروقات لناحية الحضور بعض المحامين المنتسبين الى نقابة بيروت والمشاركة في الاستجواب والمرافعة. الّا أن البعض يلجأ الى تكليف زميله في نقابة الشمال تمثيله وهذا يظهر مدى التململ الضمني لهؤلاء رغم قناعتهم بالمطالب التي رفعتها النقابة واحقيتها. هؤلاء بدأوا يسجلون امتعاضهم من خلال المحادثات التي تجري داخل القاعة المخصصة للمحامين، لاسيما وان افق المعالجة مسدود حتى الساعة، وبات يشكل انتكاسة للهدف الذي من اجله اتخذ القرار بالاضراب .
مصدر خاص أكد لموقع lebanonOn، ان وفدا من المحامين الذين يتابعون الملفات في المحكمة العسكرية، حاول الوقوف عند امكانية استثناء ملفاته لاسيما وان احكامها تصدر بمعظمها خلال جلسة واحدة الا ان النقيب ملحم خلف اكد ان لا استثناء .
ويتابع المصدر ان المشكلة بدأت تكبر لأنّ بعض الموقوفين ينتظرون اخلاء سبيلهم الذي لا يحصل في اكثر الاحيان كونه يرتبط باستجوابهم لاسيما ان كانت التهمة الموجهة اليهم وان ثبت صحتها فقد يقبع في السجن وينفذ عقوبة تفوق فترتها الزمنية تلك التي ستصدرها المحكمة .

التململ من استمرار الاضراب خرج الى العلن من خلال تعليقات تصدرت صفحات التواصل الاجتماعي للعديد من المحامين من بينهم اعضاء في مجلس النقابة واحدهم مرشح لمركز نقيب .

يرى المصدر ان قرار النقابة في الاضراب المفتوح الذي يحترمه المحامون لاسيما لناحية العناوين والمطالب المحقة وابرزها فيما يتعلق بنص المادة 111 وما حصل مع المحامي رامي عليق وشكاوى اخرى كانت تصل الى مجلس النقابة، بات يحتاج الى اعادة نظر.
واضاف المصدر: "من المتعارف عليه تاريخيا حصول اجتماعات بين مجلس نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى وكان هناك لجنة تضم عضوا من مجلس النقابة مهمته تولي العلاقة بين المحامين والقضاة لناحية اي اشكالية او امور علاقة حيث تتم معالجتها" .

وتابع: "في العادة عندما يعلن التوقف عن العمل او الاضراب كان هناك استثناءات لناحية الموقوفين وقضايا العجلة التي تحتاج الى تعيين خبراء والمزاد العلني وهذا متعارف عليه. اما الاستثناء الذي لم يعلن اليوم لم يرد في نص مهنة تنظيم المحاماة ومن هذا المنطلق حصل لغط كبير حوله وهذا الامر شكّل ضغطاَ كبيراَ على المحامين من قبل موكليهم لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الجزائية التي تعتبر انسانية وخصوصا في ما يتعلق بمنع السفر لمن تتم محاكمته حرّا وهذه الامور تحتاج الى معالجة سريعة ".

واعتبر المصدر ان هذا الاضراب كان له التأثير الاكبر على الشركات وتسجيلها وموضوع رسوم الانتقال، حيث يستفيد المواطن من تخفيض الغرامات في فترات معينة تحددها السلطات المعنية وحصر الارث وتسجيل العقارات وعقود البيع والامورالمالية والتجارية والافادات الخاصة بالشركات وتسجيل المحاضر في السجل التجاري.
ويختم المصدر: "نحن مع الاضراب ولكن شرط الا ينعكس على المحامين وموكليهم وان توضع له آلية للتنفيذ لتحفيز الاضراب وتحقيق اهدافه على امل ان تتحقق مطالب المحامين المحقة ".