ليس غريباَ ان يتعرض الموقوفون في النظارات والسجون الاقليمية وتلك الموجودة في المناطق لما يتعرضون اليه، في وقت يعيش فيه اللبناني في سجن على مساحة ال10452 الف كلم مربع. البارحة اوقف شقيق احد شهداء المرفأ بعدما فاض غضبه من سلطة تحاول دفن رأسها في الرمال كي لا تواجه تقاعصها تجاه المواطن في ابسط حقوقه .

المكان سجن ثكنة فخر الدين- الرملة البيضاء (الشرطة العسكرية) المدعى عليهم من الموقوف ربيع حاتم الدهيب بواسطة وكيله المحامي محمد صبلوح مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس الذي تقدم باخبار لدى النيابية العامة بصفته الرسمية في النقابة ضد ادارة السجن عن باقي السجناء.

 في الوقائع، لا بد من عرض بعض تفاصيلها التي يعيشها الشعب اللبناني بجميع طوائفه ومذاهبه فكيف اذا كان سجينا بين 4 جدران ورغم انه يعاقب على ما اقترفه.. الا ان هذا الامر لا يجب ان يطاله حقوق الطبيعية من مأكل ومشرب وعناية طبية .

فوفق الشكوى المقدمة من المحامي صبلوح في تاريخ 14-8-2021 لم يستلم السجناء طعامهم اليومي فقاموا بالاستفسار من العناصر الامنية الا ان الجواب اتاهم انه لم يكف رمق الجنود ولا يوجد حصة للسجناء فكانت ردة فعل السجناء بان حملوا الملاعق وبدأوا بضربها على ابواب الغرف هذا الامر دفع بالعناصر الى ضربهم بالعصي والاسلحة ومنهم موكله ورجل آخر ستيني وهذا الامر ادى الى اسكات السجناء والخطير في الامر انه لم تتحرك ادارة السجن لمعالجة الجروح التي بقيت آثارها على اجسادهم ومنعوا من التواصل مع عوائلهم.

وبناء على هذه المعطيات ادعى المحامي صبلوح على ادارة السجن بمخالفة صريحة لنص المادة 401 من قانون العقوبات في القانون رقم 65 معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة (الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26-11-2021) .

وقد طلب صبلوح في الشكوى فتح تحقيق يظهر الحقيقة كاملة وطالباَ توقيف من قاموا بهذا العمل ومحاكمتهم اصولا وانزال اقصى العقوبات بحقهم وتعيين طبيب شرعي مستقل باقصى سرعة ممكنة للكشف على موكله وجميع السجناء الاخرين .

مع الاشارة الى ان هذا الامر منوط بالنائب العام لدى محكمة التمييز الذي يراقب موظفي الضابطة العدلية في نطاق الاعمال التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامة، له ان يوجه الى رؤسائهم ما يراه من ملاحظات في شأن اعمالهم .آنفا وان يطلب من النائب العام الاستئنافي او النائب العام المالي او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يدعي بحق من يرتكب جرماَ جزائياَ منهم اثناء قيامه بوظيفته.