في تشرين الاول 2013 اغتيل الشيخ سعد الدين غية احد اركان جبهة العمل الاسلامي امام منزله في منطقة السويقة في طرابلس. يومها استنكر "حزب الله" هذه الحادثة واصفا غيه "بالعالم المجاهد".

اليوم بعد مرور حوالي 8 سنوات على الحادثة تم تبرئة عبد الرحمن رعد وغسان العمر من هذه الجريمة، هذا الامر يطرح عدة علامات استفهام حول من يعوض عليهما السنوات التي قضياها وراء القضبان واتهامهمهما ظلماَ بهذه الجريمة فضلاَ عن الظروف التي قضياها بين الجدران الاربعة بانتظار جلسات المحاكمة التي تخضع للعرقلة لعدة اسباب، منها ما يتعلق بعدم حضور المحامين واخرى تتعلق بالسوق، وبالطبع هذه الامور كانت تحصل قبل انتشار جائحة "كورونا"، فكيف اذا ترافقت مع اضراب نقابة المحامين الذي مضى عليه ما يقارب الـ60 يوماَ.

بالعودة الى ملف عبد الرحمن وغسان اللذان يقطنان بالقرب من منزل غية واتهما باغتياله تزامنا مع محاكمتهما في احداث طرابلس، حيث ادعت عائلة غية عليهما وعلى آخرين باغتياله.

تم التحقيق معهما في وزارة الدفاع ولكنها لم يعترفا باغتيال غية لا بل اكد عبدالرحمن رعد انه قام بالمساعدة بنقله الى المستشفى. وصل ملفهما الى محكمة جنايات طرابلس ونقل فيما بعد الى عدة قضاة الى ان وصل امام القاضي داني شبلي الذي رفض الطلب المقدم لاخلاء سبيلهما.

وفيما بعد نقل الملف الى محكمة جنايات بيروت امام القاضي بيطار ومن ثم تحول الى القاضي سامي صدقي وفي هذه الاثناء كان عبد الرحمن وغسان يعانيان الامرين لناحية انعقاد الجلسات اما لتعثر السوق او بسبب التظاهرات لدرجة انهم انتظرا سنتين لانعقاد جلسة واحدة .

بعد مرور 7 سنوات على توقيفهما اخلي سبيل عبد الرحمن لكن وكيل اهل الضحية لم يكن يحضر الجلسات ويمارس المماطلة والتعطيل لاطالة امد المحاكمة الى ان وصل الملف امام القاضي سمير عقيقي الذي اتخذ قراره بانهاء الملف واقفاله وبالفعل عقدت جلسة محاكمتهما منذ 20 يوماَ وصدر الحكم باعلان براءتهما.

هذه القضية هي نموذج للعديد من القضايا التي يتم فيها توقيف العديد من الاشخاص ويتأخر البت في محاكمتهم او اخلاء سبيلهم، فكيف اذا كانوا من الموقوفين ظلماَ، لنعود الى طرح كيف يتم التعويض على هؤلاء السنوات التي انفصلوا فيها عن عائلاتهم ومجتمعهم وعملهم. هذا الامر برسم القضاء ونقابتي المحامين في طرابلس وبيروت ووزارة العدل بالدرجة الاولى.