ليس مستغربًا الحديث عن "الواسطة" للدخول الى السلك العسكري أو إلى أي ادارة رسمية، فهو امر اصبح عرفًا لنواب الامة منذ الاستقلال الى اليوم، وهو من ضمن الخدمات الانتخابية، والتي لا يحاسبون عليها وهي استمرت وليس اخرها كان فضيحة الكلية الحربية.

هذا الامر ربما يعتبره البعض امراً بديهياً، وعلى هذا الاساس قام المدعو "ع.ع" من عداد حرس رئاسة مجلس الوزراء بمبادرة شخصية وانسانية، كما ورد على لسانه خلال استجوابه امام المحكمة العسكرية الدائمة التي يرأسها العميد الركن منير شحادة.

حضر "ع.ع" أمام المحكمة مع أكثر من 10 متهمين ولم يحضر وكلاؤهم، الأمر الذي استدعى تأجيل الجلسة إلا أن الدواعي الإنسانية دفعت باحد المتهمين الى السير بالملف بغياب وكيله، لأن 3 من المتهمين يتوجب عليهم مغادرة لبنان لمتابعة تحصيلهم الجامعي.

قصة عنصر قوى الامن الداخلي بدأت عندما تعرف الى المدعو ح.ح ان والده برتبة عقيد في الجيش اللبناني، وهو ضمن فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، وباستطاعته حل الاشكالية التي يعاني منها منذ ما يقارب الـ10 سنوات، حيث لم يتمكن من استخراج بطاقات الهوية لابناء شقيقته وتولى مساعدته لقاء مبلغ وقدره 10 الاف دولار.

انتهت معاناة العنصر واستحصل على اخراجات القيد الافرادية، إلا ان المدعو "ح.ح" عرض خدماته لناحية تسهيل ادخال اقارب الاول الى المؤسسات الأمنية من جيش وقوى امن داخلي وامن الدولة، لقاء مبلغ وقدره 4 الاف دولار وبالفعل جمع "ع.ع" ما قيمته 50 الف دولار، إلا أن النتائج لم تأت كما يرغب لأنّ البعض منهم اجتاز الامتحان والبعض الاخر رسب الا انه اعاد الاموال لاصحابها وفق اعترافاتهم امام المحكمة.

أقرّ "ع.ع" بما قام به معتبراً انه كان يقوم بواجب انساني، وهو امر متعارف عليه في الدولة اللبنانية، ولم يدرك انه سيتعرض للملاحقة وانتهت الجلسة مع طلب محامي الدفاع الذي اوكلتهم المحكمة عن المتهمين بسبب الاضراب الذي تنفذه نقابة المحامين بطلب الشفقة والرحمة للبعض والبراءة للبعض الاخر.