جعجعة من دون طحين هذا هو وضع من يطلق المواقف بالنسبة لتوقيف العملاء الذين يعبرون مطار رفيق الحريري الدولي ويتم توقيفهم الا ان النهاية باتت معروفة سيخرج الى الحرية.

السؤال الذي يطرح: أين محور الممانعة من كل ما يحصل وهو العالم والعليم ان النصوص القانونية هي التي تحتم خروج هؤلاء وهم لا يتجرأون الدخول الى الاراضي اللبنانية لولا تسلحهم بالقانون اللبناني الذي يسقط عنهم الاحكام والتهم بمرور الزمن؟
احمد بيضون عاد الى لبنان منذ يومين وهو المحكوم غيابياَ عام 1998 بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان سبقه الى الحرية جعفر غضبوني، وبالطبع قامت الدنيا وعلت الاصوات ضد القضاء العسكري اما جهلاَ بالقانون واما لتسجيل مواقف تتلاشى هي ايضاَ مع مرور الزمن، وهنا يطرح السؤال: لماذا لا يتقدم محور الممانعة بتعديل المواد التي تتعلق بمرور الزمن في قضايا العمالة لمحاكمة هؤلاء؟ او ان هناك قطبا مخفية تجري من ورائها الصفقات حيث تحضر هذه الملفات "غب الطلب"؟

احمد بيضون سيخرج الى الحرية وبالطبع سيتسلح وكيله بالقانون الذي ينص على مرور الزمن بالنسبة للجرم الجنائي وتكون ضعف العقوبة المقضي بها على ان لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة وكون بيضون حكم عليه بـ10 سنوات عام 1998 هذا الامر يعني ان عقوبته سقطت.

وعلى سبيل المثال بالنسبة للمحكوم بجناية بسنتين حبس، هنا لا تطبق ضعف العقوبة انما 10 سنوات لتدخل مرور الزمن؛ لذا يتوجه مصدر قانون الى المعترضين على هذه القرارات ان يبادر الى التحرك ضمن الاطر القانونية لوقف هذه الاستعراضات والاعتراضات لان سبحة عودة العملاء لن تقف عند الذين تم ذكرهم ولماذا لا يؤخذ بعين الاعتبار استمرارية تعاملهم مع العدو الاسرائيلي وهل ستتكرر المشهدية نفسها مع الارهابيين في وقت لاحق.

وهنا يطرح السؤال عن وثيقة الاتصال او البرقية 303 التي يحصل التوقيف بموجبها وكيف تسقط عن هؤلاء علما ان حكومة الرئيس تمام سلام الغتها لكنها استثنت عملاء العدو الاسرائيلي الا ان تطبيقها اليوم بات معاكسا واصبحت ورقة معانات لمن انهى حكمه وهي تحرمه من استخراج جواز سفر فكيف تختفي مع العملاء.