تؤكّد مصادر قانونية لموقع LebanonOn انّه وفقا للمادة ٧٠ من الدستور يحاكم المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الوزراء اذا ارتكبوا الخيانة العظمى او الاخلال بموجبات الوظيفة فقط.
وتابعت: بما ان الجرم المحال به النواب والوزراء هو القصد الاحتمالي، وليس من جرائم الوظيفة، وليس مخالفة وظيفية الامر الذي يعني ان العريضة التي وقعت من بعض النواب لا تمت للقانون بصلة وتهدف فقط الى تأخير العدالة وتضليلها.

وكان نواب كتلة "التنمية والتحرير" (كتلة نبيه برّي)، وكتلة تيار المستقبل (كتلة سعد الحريري)، وكتلة حزب القومي السوري الاجتماعي، ونواب كتلة الوسط المستقلّ (كتلة نجيب ميقاتي)، بالإضافة الى نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي قد وقّعوا على عريضة تطالب بتحويل التحقيق بانفجار مرفأ بيروت من المجلس العدلي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

الا انّ بعض النواب عادوا وسحبوا توقيعهم بعد الغضب الشعبي الذي تُرجم بحملات واسعة وغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عناوين كثيرة منها "نواب العار"، "نواب النيترات"، "ارفعوا الحصانات"...