رغم كل الترحيب الذي لاقاه المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ لناحية الادعاءات التي قام بها بحق شخصيات سياسية وقضائية وامنية الا ان البيروقراطية الادارية والاضرابات التي تنفذها اكثر من جهة لها علاقة بسير السلطة القضائية ان كان لناحية اعتكاف المحامين والمساعدين القضائيين أو غيره سيكون له انعكاساً سلبيا على المسار الذي ينتهجه المحقق لاسيما لناحية التبليغات التي ظهرت في الاعلام فقط .

الا ان المعضلة الاخرى تكمن في تحديد الجهة المخوّلة النظر في محاكمة هؤلاء لاسيما من هم اعضاء في نقابة المحامين وتولوا منصباَ وزارياَ ولم يتم تبليغهم بالادعاء الصادر بحقهم من قبل القاضي البيطار، انما وصلت الى نقابة المحامين ان كان في الشمال ام في بيروت والتي لديها مهلة شهر لاتخاذ الموقف المناسب لناحية اعطاء الاذن او الامتناع كما يمكن لها ان لا تتخذ اي موقف وهذا الامر يعتبر بمثابة موافقة ضمنية وفق ما يؤكد مصدر مطلع على قانون النقابة لـlebanonOn .

ويضيف المصدر في حال اتخذت النقابة قرارها بالموافقة او تمنعت يبقى امام من صدر بحقهم الادعاء حليّن أو مخرجين متاحين. المخرج الاول يتمثّل في ان يستأنف هؤلاء قرار النقابة امام محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية والتي تتشكل من اعضاء المحكمة وعضوين من مجلس نقابة المحامين وهذا الامر يستغرق ما يقارب الشهر او الشهرين.

اما المخرج الثاني فيتمثل بطلب محاكمتهم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء حيث يتم التقدم بدفوع شكلية وفق المادة 70 و71 من الدستور اللبناني التي تشير الى احالتهم الى المحكمة التي تم ذكرها سابقاَ وهذا الامر هو من الناحية القانونية والنظرية ولكن هذا لا ينفي امكانية اتخاذ القرار بالحضور امام القاضي من دون العودة الى الاجراءات الممكن القيام بها .
هذه التدابير والاجراءات تؤشر الى ان حضور المدعى عليهم قد يستغرق وقتاَ طويلاَ وهذا الامر ينطبق على الاسماء الاخرى الامنية والقضائية والتي تحتاج الى مسار قانوني مختلف للموافقة على مثولها امام القاضي بيطار وبالتالي فان مثولها امام الاخير قد يستغرق وقتاَ يتجاوز ال10 ايام التي حددها المحقق العدلي كموعد للاستماع الى المدعى عليهم.