خاص LebanonOn - مارون يمّين

تصريحات لافتة خرجت يوم أمس على لسان وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الذي أكّد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن أنّ الدولتين ايّ فرنسا والولايات المتحدة الاميركية ستتعاونان بخصوص الأزمة اللبنانية، مشدّدا على وجوب ممارسة الضغوط على السياسيين اللبنانيين لإنهاء المأساة التي يعيشها لبنان. بدوره أشار بلينكن، الى أنّه "ناقش مع لودريان الأزمة في لبنان" واكّد أن "الشعب اللبناني يطالب بإنهاء الفساد الذي تمارسه الطبقة السياسية".

وعن هذه المستجدّات تحدّث موقع LebanonOn مع الصحافي المهتمّ بالشؤون الأوروبية والفرنسية تمّام نور الدين، الذي اكّد انّه "عندما تتفق فرنسا وأميركا على موضوع معيّن، بالتأكيد سيتمّ انجازه وهذا ما حصل في العام 2005 عقب اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، وخروج الجيش السوري من لبنان"، مضيفا انّ "الاتفاق الذي أُعلن عنه يوم أمس سيُجبر حتما قسما من الطبقة السياسية اللبنانية على الرحيل".

وشدّد على انّ "الاتفاق الاميركي الفرنسي سيكون مفيدا للشعب اللبناني، وسيكون بنفس الوقت قاسيا على السياسيين. وما قصده لودريان في كلمته أمس بالإجراءات القاسية، هو (العقوبات) وفقا للمصطلحات الدبلوماسية".

في هذا التاريخ ستصدر العقوبات الاوروبية

دائما كانت فرنسا ودول غربية اخرى تزعم، انّها تمتلك أسماء معرقلي مسار الإصلاحات في لبنان، وأسماء الفاسدين، لكنّ الشعب اللبناني هو ايضا كان يسأل دائما عن أسباب عدم الكشف عن هذه الأسماء علنيا، لعلّها تحظى بمحاكمة شعبية معنوّية أقلّه. يشير نور الدين في هذا السياق، الى انّ "فرنسا كانت تعمل لوحدها بداية على هذا الموضوع تحديدا، ثمّ عادت لتتعاون مع الاتحاد الاوروبي. هي اقترحت لائحة بأسماء مسؤولين لبنانيين قد تشملهم العقوبات على الاتحاد الأوروبي، وجرى مناقشة الموضوع".

ويتابع: "هناك دول اوروبية قريبة من روسيا كانت تعارض فكرة العقوبات، نظرا للتباعد بين فرنسا واميركا، امّا الآن فأعتقد ان الجميع سيوافق عليها خصوصا بعد ما آلت اليه الأمور في لبنان لا سيّما على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي".

ويكشف نور الدين عبر LebanonOn انّ " فرض العقوبات الأوروبية سيتم بطريقة أسرع الآن بعد التقارب الفرنسي الاميركي، بعدما كان الاعلان عنها محددا قبل نهاية آب المقبل، وبات الموضوع "قصة وقت كتير قليل". 

مستشارون لعون وباسيل مدرجون على اللائحة...

وعن مسار درس ملفّ العقوبات، يشرح نور الدين ما يلي: "الفرنسيون لم يقترحوا الاسماء على لائحة العقوبات عن عبث، بل طلبوا من 6 من كبار الدستوريين في لبنان وفرنسا (الوزير السابق محمد قباني، انطوان مسرة، حسن الرفاعي، جان جيكيل، وفيليب بورتييه)، الذين قاموا بدراسة طويلة عن موضوع التعطيل والتوقيع فيما يخص تشكيل الحكومة وتنفيذ الاصلاحات، وتوصّلوا الى استنتاج واحد عن الجهات المعرقلة. اذا، الفرنسي عندما سيعاقب جهة لبنانية ما، سيعاقبها مزوّدا بالحجج والبراهين والأدلة ".

ويضيف: "الأسماء التي حصلت عليها فرنسا، طُرحت في الاتحاد الاوروبي مع الدراسات اللازمة، وأصبح غير خافيٍ على احد انّ مستشارين لدى رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيكونون من ضمن لائحة العقوبات التي ستضم اطرافا اخرى ايضا، ولا نعرف حتى الآن ما اذا كانت العقوبات ستشمل وزراء ام لا".

على ماذا ارتكزت العقوبات الأوروبية؟

اوّل رشق من العقوبات سيطال موضوع تعطيل تشكيل الحكومة تحديدا، وبعدها موضوع عرقلة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة اللازمة والعاجلة للخروج من الازمة، وفق نور الدين. ويتحدّث عن 4 معايير إرتكزت عليها فرنسا، ويفنّدها على الشكل التالي: "اوّلا، عرقلة التشكيل والانتقال السياسي، ثانيا، عرقلة إصدار القرارات الضرورية في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ثالثا، وهي الركيزة الأهمّ بالنسبة للبنانيين والتي تتعلّق بالموضوع المالي، فأي جهة او مؤسسة او شخصية معنوية لها علاقة بإدارة المالية العامة والانهيار المصرفي ستطالها العقوبات. رابعا واخيرا، المسّ بحقوق الانسان، حيث تعتبر فرنسا وشركاؤها في الاتحاد الاوروبي انّ المسؤولية السياسية للمسؤولين اللبنانيين تسبّبت بالإنهيار والذي أحرج الوضع المعيشي للبنانيين". 

غضب فرنسي شديد على الحريري وارتياح لناحية جنبلاط

هل ستشمل العقوبات الاوروبية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، او مقرّبين منه، خصوصا وانّ فرنسا كانت داعمة له في أكثر من نقطة في مسار تشكيل الحكومة؟ يردّ نور الدين على هذا السؤال بإعتبار انّ جميع الافرقاء المعنيين "الكل من دون استثناء أخطأ بحق المبادرة الفرنسية". ويقول: "الثنائي الشيعي ضرب المبادرة من خلال المداورة وموضوع التوقيع الثالث. وهناك غضب شديد على سعد الحريري عندما رفض مقابلة جبران باسيل في باريس، بالرغم من محاولة الفرنسيين واللواء عباس ابراهيم التوسّط بينهما. كما هناك غضب على فريق رئيس الجمهورية وجبران باسيل". ويلفت نور الدين في هذا السياق الى انّ "الحزب الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط هو أقل المعرقلين، لا بل ساعد في انجاز المبادرة الفرنسية قدر استطاعته". 

رياض سلامة أيضا؟

جزم نور الدين بأنّ "العقوبات لن تطال الشعب اللبناني بل بعض السياسيين اللبنانيين"، مؤكّدا انّ "هذه العقوبات هي أداة سياسية في يد الاتحاد الاوروبي لتليين او تغيير موقف شخصية او بلد معين. وفي لبنان العقوبات ستطال سياسيين يعتقد الاتحاد بحسب الأدلّة التي يملكها بأنّهم فاسدون ومعرقلون، وهنا لا يجب ان ننسى رياض سلامة والملفات القضائية التي فتحت في باريس ودول اوروبية اخرى".

وكشف عن انّ "العقوبات ستتمّ على درجتين. في المرحلة الاولى سيتمّ الغاء تأشيرات الدخول للسياسيين المدرجين على لائحة العقوبات، او الغاء الاقامة لمن يمتلكها، بحيث لا يعد بإمكانهم دخول كل دول الاتحاد الاوروبي. امّا في المرحلة الثانية، فسيتمّ وضع اليد على أموال السياسيين المنقولة وغير المنقولة، ولن يعود بإمكانهم التعامل بعملة اليورو".

هنغاريا بدّلت موقفها: "انتظروا العقوبات"!

وفي خضم الحديث عن الزيارة التي قام بها وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو منذ شهرين تقريبا لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إعتبر نور الدين انّها "عرقلت تسريع موضوع العقوبات الاوروبية". وكان سيارتو قد أعلن رفض بلاده فرض عقوبات على اكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان، وقال حينها: "لا نعتقد ان الضغط الخارجي الذي يتمثل على اكبر حزب مسيحي موجود في لبنان والذي يمثل مصالح المسيحيين هو أمر جيد. ولبنان بحاجة اكثر الى مساعدة حقيقية بدلا من التلويح  بعقوبات وتدخل خارجي.  نحن من مسؤوليتنا دعم المسيحيين في كل دول العالم".

وهنا سأل موقع LebanonOn الصحافي تمّام نور الدين: كيف ستُفرض العقوبات الاوروبية على مستشارين لباسيل والرئيس عون وأطراف أخرى من دون موافقة هنغاريا او ايّ دولة اوروبية اخرى، في حين انّ مثل هذا القرار يحتاج الى إجماع دول الاتحاد الاوروبي؟ أم هل بدّلت هنغاريا موقفها بشرط تخفيض مستوى المُعاقبين من وزراء ورؤساء احزاب الى مستشارين؟

يجيب نور الدين على هذه التساؤلات بتأكيده انّ "هنغاريا عرقلت العقوبات وقتها، واعطت غطاء لكلّ التيار العوني والمحيطين فيه وليس فقط لباسيل، ولكن اليوم تغيّر الموقف الهنغاري. انتظروا العقوبات وسترون".

وانطلاقا من موضوع العقوبات وتوقيتها، يشدّد نور الدين على انّه "لا يمكن ان نربط توقيت صدور العقوبات بالذكرى السنوية الاولى لإنفجار مرفأ بيروت، ولكن الفرنسي طلب اكثر من مرّة بتسريع التحقيقات في هذه الجريمة. وسأعود الى مقولة قالها ماكرون: لن اترك الشعب اللبناني".

وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي في لبنان الشهر المقبل...

وفي معلومات متداولة عن زيارة وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي الى لبنان في تموز المقبل، وعن مدى تأثير هدف الزيارة في مسار العقوبات، يختم نور الدين حديثه لموقعنا، قائلا: "الزيارات الفرنسية لن ولم تتوقف وهذه علاقات تاريخية، والعقوبات على اطراف معينة لن تغيّر من هذه العلاقة. مجلس الشيوخ ليس هو الدولة الفرنسية، وإنّ احد اعمدة الدولة العميقة هو وزير الخارجية جان ايف لودريان وبالتالي المواقف التي تخرج من الخارجية الفرنسية هي الاساسية والرسمية".

لمشاهدة مقتطفات من المقابلة: