لفظ انفاسه تحت عجلات احد "التريلات" المحملة بالمشروبات الغازية وهو الذي يعمل في احد الشركات كأمين مستودع. لم يكن يعلم ان خروجه من مكان عمله لايصال قطعة "اكسسوار" سيكون نهاية مشواره في الحياة.

ترك طفلين تتراوح اعمارهما بين 3 اشهر وسنة ونصف وزوجة، وهو في ربيع عمره بهذه العبارة تحدث زهير حليمي عن ابنه محمد الذي ترك له حفيدين من دون معيل وكرس نفسه لهما ولعائلته من خلال سيارة الاجرة والتي بات مدخولها لا يكفي لتعبئة خزانها من مادة البنزين.
الحادثة حصلت يوم 13 -11-2017 ومرت السنوات ولم تتمكن العائلة من الحصول على حقها بعدما تبين من خلال تقرير مخفر برج حمود ان المسؤولية تقع على سائق الشاحنة الذي اخرج بكفالة وقدرها 10 ملايين ليرة.

وكانت الشركة التي يعمل فيها الضحية قد تكفلت بتسديد راتب شهري للعائلة ولكنها توقفت اثر المماطلة الحاصلة في القضية بداية من خلال فقدان التقارير والمستندات والتعهد الذي التزمت فيه الشركة التي يعمل فيها سائق الشاحنة والذي ينص على التزام الشركة بما يرد في النص النهائي للحكم.

وكيل عائلة الضحية المحامي لوسيان عون اكد في حديث لـLebanonOn انهم تكبدوا عناء كبيراَ بعد فقدان المستندات رغم المراجعات حيث تبين من خلال سجلات الورود في بعبدا ان التقرير غير موجود ولم يوقع الموظف المولج بهذا الامر على اي مستند يتعلق بالقضية وبالطبع اعدنا جمع ما تيسر من مستندات وابرزها تقرير المخفر وهو مجرد نسخة لا تظهر فيها التفاصيل بشكل واضح .

هذا الملف لم ينتقل الى قاعة المحكمة لعدة اسباب وبالطبع الروتين الاداري المعروف في القضايا التي تنتظر في الادراج سنوات عديدة يأتي في الدرجة الاولى وتبعه اعتكاف القضاة لشهرين ومن ثم بدء الثورة ولاحقاَ قضت الكورونا على الامل بامكانية احقاق العدالة لهذه العائلة التي فقدت معيلها وحرمت طفلين من ذكر كلمة "بابا" .

5 سنوات مرة وألم هذه العائلة يكبر فما ذنبهم ان كانت عدالتنا لا تملك الى جانب قانون العقوبات نص شرعة حقوق الانسان.