يبدو انّ لا احد قد تعلّم من الكارثة التي حلّت بمرفأ بيروت يوم 4 آب الفائت بعد تخزين الأمونيوم بطريقة عشوائية انتهى بها المطاف منفجرة بأهالي العاصمة. ولم يكد يمرّ شهران على هذا الانفجار، حتى انفجر خزّان مازوت في طريق الجديدة داخل احد المباني السكنية، مخلّفا هو أيضا قتلى وجرحى ومشرّدين.
وبالرغم من كلّ الجهود المبذولة من قبل البلديات في مختلف المناطق اللبنانية لتجنّب مثل هذا النوع من الكوارث، وهنا طبعا لا نعمّم حيث أنّ الاهمال لا يزال يفتك بالكثير من مؤسسات الدولة، الا انّ العديد من المخالفات الموجودة تهدّد اليوم حياة مئات لا بلّ آلاف المواطنين؛ إذ رصد موقع LebanonOn تغريدة للصحافي عود فواز يشكو من خلالها عدم تجاوب وزارة الصحة معه في شكوى تقدّم بها عن مؤسّسة مياه للشرب تخالف معايير السلامة والصحة العامة.
فواز تقدّم بالشكوى التي يبلغ رقمها "21\1\12115" الى مصلحة الديوان في وزارة الصحة، فأتاه الجواب من الموظفين في المكتب مباشرة: " فيك تسأل وفينا وما نجاوب"، بحجّة انّهم ينفذون إضرابا.
يؤكّد فواز في حديثه لموقع LebanonOn انّ "الشكوى التي تقدّمت بها هي للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين، حيث يتمّ تخزين وتجارة عبوات غاز داخل نفس المؤسسة التي تقوم بتعبئة مياه الشرب وبيعها".
وأفصح فوّاز انّ "المؤسسة لا تتقيّد بمعايير السلامة العامة لتكرير المياه، كما هناك خطر انفجار العبوات المكدسة بشكل عشوائي"، كاشفا انّ الديوان قال له "مش اختصاصنا روح عالنيابة العامة".
وقال: "المؤسسة معروفة بمؤسسة زين، والمستثمر من الجنسية المصرية ويُدعى مرسي مرسي، يبيع مياه شفة للشرب ويوزّعها على البيوت، وفي الوقت عينه هناك مخزن غاز داخل المؤسسة يقوم بتعبئة العبوات الصغيرة".
ويتابع: "منذ حوالي الشهرين حصل تسرّب للغاز دخل المؤسسة، وعند الكشف عليها تبيّن وجود عبوات مياه للشرب موجودة في مكان التسرّب، بالإضافة الى أسلاك كهربائية ممدودة بشكل عشوائي".
اذا تشكّل البيئة التي تعمل بها هذه المؤسسة تهديدا واضحا للسلامة العامّة، خصوصا انّها تقع ضمن أحياء سكنية تعجّ بمئات المواطنين. فماذا لو انفجر مخزن الغاز؟ ماذا لو تسبّبت أسلاك الكهرباء العشوائية بحريق مدمّر؟ ماذا لو تلوّثت مياه المشرب من تسرّب الغاز؟ من يتحمّل المسؤولية؟
نضع هذه الأسئلة في عهدة المؤسسة نفسها لتوضيح كل هذه المعطيات التي تقدّم بها الصحافي عود فواز عبر موقعنا، ونضعها أيضا في عهدة المسؤولين للتحرّي والكشف السريع، من اجل استباق أيّ انفجار قد يحصل متسبّبا لا سمح الله بكارثة انسانية نحن بغنى عنها.