الانباء الالكترونية

مع التوجه لطرح قرض البنك الدولي في المجلس النيابي، أشار مدير أنظمة الدفع سابقاً في مصرف لبنان رمزي حمادة إلى أن "إقرار القانون، في حال حصل، لا يعني حل العقبات التي تقف أمام القرض، إذ إن الحكومة لم تنجز اللوائح التي من المفترض أن تتضمن الأسر الأكثر فقرا لتوزيع المبلغ وفقها، كما وأنه حتى الآن لم يتقرر كيف سيُصرف المبلغ، علماً أن الحكومة قد خططت لصرفه بالليرة اللبنانية والاحتفاظ بالدولارات للإستمرار في سياسة الدعم الحالية".

لكن حمادة رأى في إتصال مع "الأنباء" الالكترونية أن "سياسة الدعم الحالية العشوائية كما مختلف السياسات التي اتبعتها حكومة حسان دياب، يجب أن تتوقف حالاً، لأنها تخدم التجار والمهربين، عكس الهدف المنشود، وبالتالي يجب وقفها، علماً أنها تندرج ضمن المؤامرة التي حيكت ضد مصرف لبنان لتدمير هذه المؤسسة الناجحة".

"كما وأن القرض يجب أن يُصرف بالدولار وليس بالليرة"، يتابع حمادة، "من أجل زيادة سيولة الدولارات بالسوق أولاً، ما يحرّك الأسواق ويخفّف الضغط على الدولار، ولتحسين القدرة الشرائية للمواطنين تبعاً لارتفاع سعر الصرف أساسا، إذ الـ100$ اليوم تساوي مليون ليرة".

وختم حمادة حديثه مشيراً إلى الإجراءات التي أقرها اجتماع بعبدا في محاولةً للجم سعر صرف الدولار، معتبراً أن "محاولة حل الأمور بالخطوات الأمنية لن تنفع، فالحل سياسي، كما وأن الحكومة لم تُدخل أي دولار منذ أن تشكلت، في حين أمعنت في صرف الدولارات على السياسات الفاشلة أو الشعبوية".