مارون يمّين

منذ الصيف الفائت، بدأت جائحة كورونا تقتحم السجون اللبنانية. وكان سجن روميه في طليعة السجون التي سجّلت اولى الحالات، وترافقت مع الأمر تحركات احتجاجية داخل السجن نفسه من اجل تطبيق العفو العام بحجة ان كورونا سيفتك بالسجناء وانّ مصيرهم معلّق بإنتشار هذا الوباء من عدمه. وبحسب الأرقام الموزعة من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، يوجد في السجون اللبنانية 700 حالة كورونا تقريبا موزّعة بشكل رئيسي بين سجن روميه وقصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات.
ويؤكّد الأب نجيب بعقليني رئيس جمعية "عدل ورحمة" في حديث لموقع LebanonOn انّ "مع بداية تفشي كورونا في السجون اللبنانية كان هناك تعتيم على أرقام الاصابات بين السجناء، ونحن اعتمدنا ونعتمد اليوم على الارقام الصادرة عن الجهات الصحية الرسمية كوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية وكذلك الارقام الصادرة عن القوى الامن الداخلي"، مشيرا الى انّ "الفيروس يتفشى في مبنى الأحداث ومبنى "د" داخل سجن روميه والارقام كبيرة، امّا المبنيين "ب" والمحكومين فهما خاليان تقريبا من الإصابات".
وتابع: "نرفع صوتنا لإكمال معالجة الوضع الصحي داخل السجن وبيئة السجن"، معتبرا انّ "متابعة منظمة الصحة غير كافية لكبح هذا الخطر الذي يهدّد حياة السجناء والقوى الامنية والاداريين في السجون". واعتبر بعقليني انّ "البيئة الصحية مذرية داخل السجون، لا سيّما سجن روميه وكذلك الأمر بالنسبة الى النظافة الشخصية، ويرجع ذلك الى ضعف الإمكانات بالرغم من انّنا كجمعية وزّعنا قبل الاقفال صناديق تعقيم ومواد تنظيف للعديد من السجناء الذين لا يمتلك أهلهم القدرة على شرائها لهم".
وأضاف: "السجن مهدّد بوباء كارثي في حال تناسى المسؤولون كيفية ادارة الازمة الصحية داخله، او في حال ادخالها في البازار السياسي ولعبة العفو العام التي تشهد شدّ حبال بين مختلف الافرقاء السياسيين بالاضافة الى الاعتراض الشعبي من قبل ذوي الضحايا". وأوضح بعقليني انّه في بداية الجائحة كان العديد من السجناء يرفضون الوقاية او الخضوع الى فحوص الـ"PCR" للضغط من اجل العفو العام، لكن بعد عرقلة هذا المشروع في مجلس النواب وترحيله الى اجل غير مسمّى، قرّر السجناء التراجع عن قرارهم هذا.
ودعا بعقليني لجنة القوى الأمنية والأطباء التي تتابع واقع كورونا في السجون للعمل بجدية اكبر لكي لا تتطوّر المشكلة الى كارثة، وقال: "يجب ان يكون السجناء في سلّم الأولويات فيما يخصّ الفئات المستهدفة من اللقاحات المزمع وصولها مطلع شباط المقبل، كون السجون بيئة غير محمية وغير مؤهّلة، ولا يمكن للسجناء الاحتماء من الوباء في ظلّ الاقتظاظ الكبير الذي تشهده السجون".
وأردف: "درسنا العفو الخاص مع لجنة حقوق الانسان النيابية ووزيرة العدل، وتبيّن انّه قد يطال حوال 200 سجين، وطالبنا بتسريع المحاكمات، بالإضافة الى اعتماد المحاكمات عن بعد في ظلّ الاقفال لكن كل هذه الخطوات غير كافية لتلبية الحاجات. امّا بالنسبة للعفو العام فهو أيضا لن يحّل المشكلة كونه لا يطال الجميع ويخضع لاشتباك سياسي وطائفي ومناطقي"، ودعا في ختام حديثه الى تخفيف العقوبات ودمج الأحكام.