جاء في الاخبار:
أدّت الأزمات المتلاحقة إلى زيادة نسبة استهلاك أدوية الأعصاب والمهدئات بنحو 20% في السنوات الخمس الأخيرة. الأخطر أن شراء هذه الأدوية وتخزينها خشية إلغاء الدعم، ليسا محصورَين بمرضى الأعصاب والاضطرابات النفسية، بل يشملان «عاديين» باتوا يخزّنون أدوية الأعصاب مثلما يخزّنون دواء خافض الحرارة.
نقيب الصيادلة، غسان الأمين، لا يعتبر انقطاع مضادات الاكتئاب والمهدئات خارجاً عن المألوف، «فمنذ عام 2015، اتّخذ استهلاك هذه الأدوية مساراً تصاعدياً، وزادت نسبة استهلاكها 20% عمّا كانت عليه قبل ذلك التاريخ». ما هو غير مألوف هو عندما تزيد نسبة استهلاك هذه الأدوية، «وهذا يعني أن هناك أمراً غير طبيعيّ، لأن الأطباء غالباً ما يوقفون مرضاهم عن تناول هذه الأدوية بعد فترة، ما يفترض أن ينعكس تراجعاً في الاستهلاك لا ارتفاعاً».
أكثر من ذلك، يلفت الأمين إلى أن «الطلب على مضادات الاكتئاب، مثلاً، زاد بنسبة 9% هذه السنة عمّا كان عليه عام 2018، فيما ارتفع استهلاك المهدئات (كزاناكس، لكزوتانيل...) 12% في الفترة نفسها. وهذا يعني أن هذه الأدوية لم تعُد محصورة بالمرضى فقط، وإنّما تطال شريحة أوسع من الناس». وتساهم أسباب كثيرة في وصول الناس إلى حافة الكآبة والقلق، منها ما هو مزمن كالوضع الاقتصادي المستمر منذ عام تقريباً وبعضها آنيّ يتعلّق بانهيار سعر صرف الليرة وما حمله من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية. كل هذه كانت كفيلة بأن تجعل تلك الأدوية جزءاً من حياة اللبنانيين، وأن يتهافتوا عليها لتخزينها في البيوت، أسوة بالأدوية الأخرى، مع بدء الحديث عن اقتراب إلغاء الدعم عن هذا القطاع. ولهذا، وفق الأمين، «يقوم الصيادلة بضربة استباقية، من خلال الامتناع عن صرف تلك الأدوية إلّا بوصفة طبيّة من جهة، وبالتوعية من جهة أخرى عبر الاستفاضة بالسؤال عن سبب استخدام الدواء».
لقراءة المقال كاملا اضغط
هنا.