حذّرت نقابة المقاولين منذ اسبوع تقريبا من استمرار الدولة اللبنانية في تقاعسها عن دفع مستحقات المتعهدين وشركات الصيانة، بعد ان زاد حجم الدين بشكل لافت، من دون ان يحرّك احد ساكنا. واتّهمت النقابة وزارة المالية بعدم التزامها في دفع مستحقات المقاولين بإنتظام في ظلّ غياب جداول كشوفات للمقاولين من مجلس الإنماء والإعمار والمستحق صرفها للمتعهدين لدى الوزارة.

وهددت الشركات المقاولة في أكثر من مناسبة بوقف أعمالها بسبب عدم قدرتها على الاستمرار، الأمر الذي تظهّر أكثر فأكثر مع بداية فصل الشتاء والتخوّف من اعتكاف الشركات عن تنظيف الأقنية والمجاري مثلا.
نقيب المقاولين في لبنان مارون الحلو كشف لموقع LebanonOn انّ "شركات قطاع المقاولات اصبحت في وضع غير قادرة فيه على الاستمرار في عملها، لا سيّما وانّها لم تحظ بأي دعم من الدولة اللبنانية".
وبعد تلويح عدد من شركات التشغيل والصيانة بالتوقف عن تشغيل محطات ضخ المياه وتنظيف مجاري مياه الأمطار وصيانة المباني في كافة المرافق العامة، اشار الحلو الى انّ "النقابة تمنّت على الشركات عدم التوقف عن العمل لأنّ بذلك سيذهب لبنان الى وضع مأساوي، وانّ هذا الضغط الذي نمارسه اليوم من أجل تأجيل وقف العمل هو لكي لا نخلق ازمة بيئية اجتماعية كبيرة جدا في هذا الوقت من السنة".

وتابع: "نفاوض اليوم مع وزارة المال لتسديد مستحقات المتعهدين، وليس لدينا النية بتوقيف الخدمات الأساسية، كما لدينا اجتماع غدا مع الوزارات المعنية ووزير المال للبحث في ايّ حلول ممكنة ولدينا أمل في الوصول الى حلّ للأزمة".
وكشف الحلو عبر LebanonOn انّ دين الانماء والاعمار قد بلغ قرابة 500 مليون دولار بالإضافة الى عدد كبير من الفواتير.