وضع المسؤولون اللبنانيون مهلة 5 ايام كحدّ اقصى لكشف ملابسات الجريمة الكبيرة التي حلّت بالعاصمة بيروت بعد الانفجار الذي هزّ المرفأ في 4 آب والذي لا يزال حتى الساعة يحصد المزيد من الضحايا. اليوم وبعد مرور اكثر من 40 يوما، التحقيقات تراوح مكانها ولا تزال محصورة بتوقيف الموظفين والاستماع الى شهادات الوزراء والمعنيين من دون ايّ نتائج ملموسة او على قدر حجم الكارثة.

وازاء هذا التباطؤ في التحقيق، يرى المحامي شربل فريحة في حديث لموقع LebanonOn انّ "عدم تعيين لجنة تحقيق وطنية تتمتع بصلاحيات استثنائية لتسريع التحقيقات سيجعل من انفجار 4 آب مجرد ذكرى للاتفجار الكبير"، معتبرا انّ "ما حصل حتى الآن، هو انّ الجراح قد لُملمت والاحصائيات انتهت والتي حوّلت الضحايا الى أرقام لكن من دون ايّة محاسبة".
ويقول فريحة انّه "صحيح أنّ ما من مصيبة تبدأ كبيرة إلّا وتصغر بمرور الزمن، وهذا ما جعل من الوقت حليف السلطة الفاسدة في لبنان"، مشيرا الى انّ "لعبة الوقت ليست بجديدة على السلطة، فمع بداية الثورة راهن الجميع على أنّ الايام سترهق المتظاهرين وتشبثوا بمقاعدهم الى أن انقضّوا عليها".

ويؤكّد فريحة انّ "المسؤولين اللبنانيين من دون استثناء، اثبتوا شراهتهم على السلطة التي كانت اكبر بكثير من غيمة الانفجار التي ستمرّ بحسب اعتقادهم كأيّ غيمة سوداء اخرى، في حين كان يجب ان يتقدّموا باستقالاتهم بعد انفجار المرفأ، ووضع انفسهم بتصرّف القضاء".
ويتابع: "ما حصل تهرّب من المسؤوليات، وبالجملة، ومن دون استثناء، والدليل أنّه وحتى تاريخه ما من أحد وقف وقفة مسؤول وقال "أنا أتحمل مسؤولية أقلّه تقصيرية عن ما حصل لمجرد أنّني مسؤول".

المطلوب Dead Lines...
وتسعى السلطة السياسية في لبنان اليوم الى اقحام المواطن في عزلة مع مشاكله الاقتصادية والمعيشية لعلّه ينسى حجم الكارثة التي حلّت، او يتناسى مجبرا ليعيل نفسه ومن حوله من أهل وعائلة. ويرى فريحة انّه "من الضروري والمهم الآن، أن ننتقل الى ما هو مفيد، والى ما يمكن أن يأتي بنتيجة الى أهل الضحايا والى اللبنانيين، وذلك من خلال جعل الوقت حليفا للحق وللحقيقة والا ندعهم يراهنون عليه لتمييع الكارثة"، مضيفا انّ "الوتيرة التي تجري بها هذه التحقيقات ستأخذ سنين، ولكي نصل الى نتيجة ملموسة، يجب وضع حد أقصى من الوقت Dead lines ؛ فنحن نقترح على رئيس الجمهورية اصدار مرسوم بتشكيل لجنة تحقيق وطنية تتمتع بصلاحيات استثنائية تتخطى كل الحصانات لتسرع عملية التحقيق، والحد الاقصى الاوّل هو اعطاء 24 ساعة للتصويت على هذا المرسوم والمضي به".

ويتابع: "الحدّ الاقصى الثاني هو اعطاء هذه اللجنة مهلة شهرين يبدأ العدّ العكسي به من تاريخ استلامها الملف، وعندها سنكون أمام عدالة قضائية عادلة لضحايا الانفجار، او ستكون بداية انطلاقة الثورة الحقيقية".