فرضت وزارة الخزانة الاميركية مساء امس عقوبات على وزير المال الأسبق علي حسن خليل وهو عضو في حركة أمل، وعلى وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق يوسف فنيانوس بتهمة الفساد وتسهيل الدعم المادي لحزب الله. وعلى نفس الموجة، اكّد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر انّ العقوبات التي بدأت على مسؤولين لبنانيين، سوف تستمرّ وهناك المزيد من الأسماء قريباً، مشيرا الى انّ الهدف من هذه العقبوات هو وضع حدّ لتوسّع نفوذ حزب الله في مؤسسات الدولة، ولكي يسمع المسؤولون ما يطالب به الشعب اللبناني.
وانطلاقا من هنا، تشير الخزانة الاميركية في بيانها، الى انّ "علي حسن خليل استخدم منصبه كوزير للمالية لتجنيب مؤسسات مرتبطة بحزب الله دفع ضرائب على بضائع الكترونية مستوردة"، مؤكّدة انّ الاخير "قد رفض عام 2019 التوقيع على التشيكات لحساب متعاقدين مع الدولة وطالب بدفع جزء منها اليه شخصيا".
في هذا الاطار، لا بدّ من استذكار تصريح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مقابلته التلفزيونية الاخيرة بمناسبة مئوية لبنان الكبير. حيث اكّد عون حينها انّ "مقاولين زاروه وتحدثوا عن دفع خوّات في وزارة المال الا أنهم لم يقبلوا التوجه الى المحكمة للحديث عن الأمر". ولم يذكر الرئيس عون عندها في ايّ حقبة تمّ الأمر، ولم يذكر ايضا اسم الوزير المعني بالموضوع، الّا انّ الوزير علي حسن خليل الذي استلم ادارة وزارة المال من العام 2014 الى العام 2020 (فترة تصريف الاعمال ضمنها)، خرج وحيدا من بين عدد من الوزراء المالية السابقين ليردّ على الرئيس عون ما اثار الشكوك حول مخاوف من كشف الحقيقة، فهل يكون هو الوزير الذي عناه عون لا سيّما وأن تعليل العقوبات الاميركية يأتي على ذكره؟
وهل كان يعلم الرئيس عون بهوية وزير المال الذي طالب بـ"خوات" في وزارته؟ هل كان عون على علم بالعقوبات التي فرضتها الخزانة الاميركية؟ امّ انّ الموضوع برمّته جاء عن طريق الصدفة؟