في الـ13 من آب، اي قبل نحو 11 يوما، تمّت تلاوة استقالة 8 نواب من المجلس النيابي. وفيما يشير الدستور الى ضرورة اجراء انتخابات فرعية لملء الشواغر في هذه المقاعد في غضون شهرين من الاستقالة أو الشغور، ينحو وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي لارسال مرسوم اجراء الانتخابات الفرعية الى رئيس الحكومة حسان دياب في الساعات القليلة المقبلة. ولكن هل تجرى الانتخابات الفرعية؟

تشير المعطيات الى صعوبة في امكان اجراء هذه الانتخابات، نظرا لعوامل عديدة.

في مقدمة الصعوبات التي تحول عائقا أمام "الفرعية"، تفشّي فيروس كورونا. لا سيما وأن البلاد تواجه مرحلة خطيرة من انتشار الوباء، وقد تراجعت دول كبرى، وضعها أفضل بكثير من لبنان، عن اجراء الانتخابات خوفا من الفيروس.

من ناحية أخرى، فإن لا موازنة مرصودة لهذه الانتخابات، وهي بطبيعة الحال مكلفة. فهل تتحمّل الدولة اللبنانية المنهارة ماليا، تبعات اجرائها؟

الى ذلك تحتاج الانتخابات لحضور أمني كثيف قد لا تتوفّر القدرة على تأمينه في ظلّ المستجدات الأمنية، ولا سيما بعد انفجار الرابع من آب.