فيما ينشغل اللبنانيون بلملمة الجراح بعد انفجار بيروت، وينشغل المتضررون برفع الأضرار، ويشنغل الجرحى بمداواة الجروح، ويشنغل أهالي الضحايا بأحزانهم، يبدو أن ما تؤول اليه الأوضاع الاقتصادية في القريب العاجل، سيشكّل حملا على حمل بالنسبة للبنانيين الذي بلغوا قدرتهم القسوى على التحمّل.

فانفجار المرفأ زاد على الانهيار الحاصل على الصعيد الاقتصادي والنقدي انهيارا. لا بل أكثر، زاد على لبنان عبئا.

ولكنّ حصوله، وإذ جمّد حياة اللبنانيين، فهو لم يجمّد الاستنزاف الحاصل في احتياطات المصرف المركزي. وفي هذا الاطار تؤكد مصادر مصرفية انّ مصرف لبنان سيلجأ الى الاعلان عن وقف الدعم على كافة أنواع السلع المستوردة ومن بينها المحروقات والقمح والأدوية، قبل الوصول الى تدنّي حجم الاحتياطات الى مستويات قياسية.

فماذا يعني رفع الدعم عمليا؟

رفع الدعم، يعني تدهور القدرة الشرائية للمواطن اللبناني 90 بالمئة! يعني أن سعر صفيحة البنزين سيبلغ مستويات قياسية، وأن سعر ربطة الخبز لن يبقى 2000 ليرة لبنانية، ولا الأدوية ستبقى على اسعارها الحالية.. وفي ذلك مصيبة. في ذلك دخول أكيد الى مرحلة الجوع المدقع.

فهل رفع الدعم جزئيا مطروح؟

تشير مصادر مطلعة الى أن موضوع الرفع التدريجي للدعم مطروح على بساط البحث، ويخفّف وطأة رفع مفاجئ للدعم. ولكن هل الوقت في صالح لبنان في هذا الاطار؟

في الواقع إن أيّ حلّ بنيويّ للأزمة النقدية في لبنان لم يبدأ بعد. حتّى ان الخلافات كانت لا تزال قائمة على مقاربات الحلّ قبل وقوع انفجار بيروت مع تداعياته. وبالتالي، فإن عامل الوقت ليس في صالح لبنان. وإن لم يبدأ أيّ حلّ عملي سريع فإن المصيبة الأكبر ستقع على مجمل الشعب اللبناني!