الأخبار

تُسجّل الأسعار في الكيان الصهيوني، ارتفاعاً منذ بداية العدوان على فلسطين، واستكملت هذا المسار في شهر تشرين الأول الماضي مع بلوغ التضخّم التراكمي على مدى 12 شهراً، نحو 3.8%، علماً أن أعلى نسبة تضخّم سجّلت في مناطق شمال فلسطين المحتلة وفي حيفا. انعكست أحداث الحرب على الأسعار في الكيان الصهيوني، منذ أزمة البحر الأحمر التي تعاني منها الملاحة البحرية الإسرائيلية بسبب التهديدات اليمنية، وصولاً إلى خصائص السلوك الاقتصادي في الحرب. وبحسب صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية، فإن السبب في ارتفاع الأسعار يعود نسبياً إلى المنافسة بين قطاع الصناعات الدفاعية مع باقي قطاعات الاقتصاد، على الموارد. كما تبيّن أن هذا التضخّم يتعلّق بمشكلة توافر العمّال والمعروض العمّالي الذي تقلّص لأسباب عدّة، منها استدعاء العمّال إلى الجيش والنقص الحاد في العمّال في بعض القطاعات التي تعتمد على العمّال الأجانب (مثل الزراعة والإنشاءات). نقص العمّال يسهم في ارتفاع الأجور وبالتالي في ارتفاع أكلاف الإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وفي الوقت نفسه تتزايد عناصر مثل الضرائب وأسعار المنتجات المستوردة وأسعار الخدمات الضرورية. وبنتيجة كل هذا، ترتفع الأسعار.
 
ووفقاً للتقرير الأخير الصادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بشأن مؤشّر أسعار الاستهلاك، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.5% في تشرين الأول الماضي، كما ارتفع المؤشر بنسبة 3.9% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وبحسب المنطقة، لم يكن التغيّر في الأسعار موحّداً في كل أنحاء الكيان. فالشمال وحيفا شهدتا أكبر ارتفاع في الأسعار بين مناطق الكيان بنسبة 1.2%، في حين بلغت النسبة في حيفا 0.9%. الجدير بالذكر أن شهر تشرين الأول سجّل توسّعاً للحرب في الشمال، أي إنه كان عاملاً محفّزاً لارتفاع الأسعار في الشمال وحيفا مع تزايد تعرّضهما لنيران المقاومة في لبنان. في حين أن جنوب الكيان شهد ارتفاعاً في الأسعار في شهر تشرين الأوّل بنسبة 0.4%. أما بالنسبة إلى القدس والوسط فقد انخفضت الأسعار في كلّ منهما بنسبة 0.7% أما تل أبيب فانخفضت الأسعار فيها بنسبة 0.1%. وسُجّلت زيادات ملحوظة في الأسعار في قطاعات الملابس والأحذية بنسبة 3.5%، والنقل 1.9%، والغذاء والصحة %0.5 لكل منهما. وكل هذه القطاعات تتأثّر بما سبق شرحه حول أسباب ارتفاع الأسعار. وبالنسبة إلى المستأجرين الذين جددوا عقد الإيجار فقد سجلت أسعار الإيجارات زيادة بنسبة 2.2%، وبالنسبة إلى المستأجرين الجدد بلغت الزيادة 4%. وتظهر مقارنة أسعار معاملات بيع المنازل التي نُفذت بين آب وأيلول 2024 بأسعار المعاملات التي تمت بين تموز وآب من السنة نفسها أن أسعار المنازل انخفضت بنسبة 0.1%.