عزت ابو علي – LebanonOn

على وقع انشغال اللبنانيين بالحرب وتراجع الحديث عن الاقتصاد إلى المرتبة الثانية خلف هواجس الصراع العسكري، صدر تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الذي يُعدُّ الأخطر منذ غرق لبنان في أزمته في العام 2019.

صنَّفت الوكالة الائتمان بالعملة الأجنبية للبنان عند مستوى  SD/SD، والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند  CC/C، أي أنَّها أعطت نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد.

أسباب ذلك تعود إلى أنَّ الدَّين الخارجي بات يمثل 90 بالمئة حالياً، فيما الناتج المحليّ سيشهد انخفاضاً حتى العام 2027 الذي سيكون الأقسى على لبنان واللبنانيين، وهذا عائد إلى بلوغ نسبة الدين إلى الناتج 236.8 بالمئة في العام 2027 مقارنة مع 143 بالمئة عند بداية الأزمة.

عواقب هذا الأمر ستكون خطيرة على سعر الصرف الذي سيشهد المزيد من الانهيار ليصل الدولار في العام 2027 بحسب الوكالة إلى رقم مهول يبلغ 151 ألف ليرة لبنانية لكل دولار أميركي واحد، في ظل التجاذبات السياسية التي عطَّلت الإصلاحات لإعادة النهوض من جديد.

مصدر مطلع أكد في حديث لموقع LebanonOn أنَّ ثبات سعر الصرف اليوم ما هو إلَّا وهم، ولا علاقة لعوامل حكومية بالأمر، بل، بطبيعة العمليات الاقتصادية بحدّ ذاتها.

طبيعة تتجسَّد بدولرة الاقتصاد، بمعنى أنَّ الدولار الأميركي بات عملة الشعب اللبناني، فيما الليرة ما هي إلَّا لإجراء المعاملات الحكومية.

أمرٌ آخر مهم جداً وهو استمرار الحكومة بدفع رواتب القطاع العام الذي يُشكِّل حوالي 25 بالمئة من القوى العاملة في لبنان بالدولار الأميركي، وهنا يُشير مصدر في المركزي لـ LebanonOn إلى أنَّ هذا الأمر لا يُعتبر ثابتاً إلى ما لا نهاية ومرهون بقدرة المركزي على تغطية ذلك، وفي ظل الحديث عن تعديل بالرواتب للقاطاع العام ومطالبته الدائمة بإقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب فإنَّ المبالغ السنوية ستتجاوز معدل الـ 1,5 مليار دولار، وفي حال دفعها بالليرة اللبنانية سيؤدي ذلك إلى حكماً إلى ارتفاع سعر الصرف ارتباطاً بازدياد حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق.   

ويؤكد المصدر في المركزي، أنَّ جمع الدولارات عبر شرائها من السوق والذي يقوم به مصرف لبنان اليوم، يأتي بهدف لجم أي ارتفاع في سعر الصرف، لكنَّ سياسة المصرف دون إجراءات إصلاحية لا تكفي لحماية الليرة، ويُطمئن إلى أنَّ الوضع اللبناني يتغيَّر بلحظة واحدة، بمعنى أن تكهنات وكالة التصنيف الائتمانية لم تأخذ بالحسبان المتغيِّرات السياسية وموضوع الحرب في الشرق الأوسط الذي لن يبقى دون تسوية إلى ما لا نهاية، خاصة وأنَّه على الرغم من المواجهة المفتوحة بين لبنان والعدو الإسرائيلي والتي دخلت شهرها الحادي عشر، لم تؤثِّر على سعر الصرف على الرغم من خسارة لبنان لموسمه السياحي والذي كان سيدرّ العملة الخضراء على خزينته، فكيف سيكون الحال مع تسوية محتملة عسكرياً وسياسياً؟.