عزت ابو علي - LebanonOn

من قال إنَّ الدين يُشرِّع انتهاك المُلكية الفردية واغتصابها، ومنذ متى كان التذرّع بطائفة شخص ما أو مذهبه أو معتقداته سبيلاً لانتهاك حرمة الموت؟ 

في بلدة حرار العكارية لم يَرُق للبعض استياء آل الأحمر من السؤال عن مشروعية الاعتداء على أراضيهم ومدافنهم، فاعتدوا بالضرب المُبرح على يوسف طنوس الأحمر ووصفوه بالنصراني الكافر، مما أدَّى إلى إصابته بجروح بليغة بعد أن تعرَّض للاعتداء بآلة حادة شاءت العناية الإلهية أن تكون بعيدة عن شرايين رقبته لسنتيمترات قليلة، حيث أُدخل المستشفى واستحصل على تقرير مفصَّل من الطبيب الشرعي واستراحة منزلية لمدة أسبوع. 

قصة آل الأحمر تعود لسنوات خلت، فالعائلة تمتلك أجزاءً واسعة من البلدة، إلَّا أنَّ عدداً من أبناء آل الصياح قاموا خلال عقدي الحرب اللبنانية باستغلال الفوضى بالتعدي على أملاك آل الأحمر عبر بناء مساكن لهم، وعلى الرغم من تواصل آل الأحمر مع فعاليات المنطقة والبلدة وتلقيهم وعوداً بوقف التعديات خاصة من قبل مختار حرار بسام الأحمد الذي عمل جاهداً على حل القضية، لم يمتثل المعتدون للمطالب واستمروا بما انطلقوا به، لتطال اعتداءاتهم الجديدة بالإضافة إلى الأراضي، المدافن الخاصة بالعائلة وتجريف العديد منها.

يتذرَّع المعتدون بأنَّ ما يقومون به هو بهدف تنظيف الأعشاب الضارَّة وتوسيع جوانب الطرق، لينصدم آل الأحمر بأنَّ الهدف من ذلك إنشاء الحدائق الخاصَّة وبناء أسوار حول المدافن، في خطوة يهدف المعتدون من خلالها إلى ضم هذه الأراضي لهم، علماً أنَّها ملكيتها مُثبتة لآل الأحمر في الوثائق والسجلات التاريخية. 

لم يشفع ليوسف الأحمر مناداته بِحُسنِ الجوار، وعلى الرغم من الاعتداء عليه وإمكانية تدهور حالته الصحية، فكل الأجهزة المعنية تتقاذف المسؤوليات فيما بينها، حتى أنَّ مختار المحلة وكاهن الرعية وبعض وجهاء المنطقة على حدِّ قول مصدر من العائلة في حديث لموقع LebanonOn، لم يسمعوا استغاثة العائلة ولا النداء برفع الأذى والضرر عنها، وكأنَّ هناك ما يُحاك في الخفاء لتهجير ما تبقى من وجود مسيحي في حرار، علماً أنَّه لا يسكنها حالياً اليوم من المسيحيين سوى المُعتدى عليه يوسف الأحمر وشقيقه وأبناء عمه عبد الله الأحمر، أمَّا باقي أفراد العائلة فهجروا البلدة، جرَّاء التعديات المتكرِّرة على أملاكهم وعدم وضع حدٍّ لهذه التجاوزات، التي وصلت حدّ احتلال بعض الأراضي من قبل آل الأمير الذين وبحسب المصدر لا يُعتبرون من أبناء حرار، بل نُقِلوا إليها وسكنوا بها بعد أن كانوا يمتهنون رعي الماعز قبل ذلك. 

ويكشف المصدر أنَّ ما يتعرَّض له آل الأحمر لم يقف عند هذا الحدّ، بل إنَّ المدعو خالد أميرة وهو صاحب مطعم الشير العالي في حرار يَدَّعي امتلاك حوالي الـ 4000 م2 ضمن أرض يمتلكها أحد أبناء القرية، وعلى الرُغم من كل المراجعات له من قِبَل المالك الرئيسي للأرض والذي باعه جزءاً منها وتوقيعه على خرائط المساحة، فإنَّ صاحب المطعم أنكر التوقيع، رغم وجود مانع طبيعي يفصل بين العقارين ويُظهر الحدود بشكل لا لبث فيه.  

إقفال الطرقات بشكل مقصود ومنع أصحابها من الوصول إليها، خاصة تلك التي ما زالت مملوكة للجهة المُعتدى عليها وإلغاء بعض الطرق، تهدف أيضاً بحسب المصدر إلى تبخيس ثمنها وصولاً حتى 6 دولارات فقط، فيما يعمد من يضغط لشرائها، إلى بيعها بمبالغ تتراوح ما بين الـ 25 دولاراً حتى الـ 40 دولاراً بحسب موقع الأرض المُباعة.

لَحَظَ الدستور اللبناني في عدد من مواده الملكيـة الفردية وأحاطها بالحماية التامَّة، ويُقصد بالملكية الفردية كافَّة الحقوق العينية والمادية والأموال المنقولة وغير المنقولة، والتي تُعتبر حقَّاً مقدَّساً لا يجوز أن تُغتصب أو تُنتهك أو يتمّ التصرّف بها من خارج إرادة مالكها الأصلي.                        ونصَّت المـادة 15 من الدستـور اللبناني علـى مـا حرفيتـه" الملكيـة في حمـى القانـون، فـلا يجـوز أن يُنـزع عن أحد ملكه ملكـه إلا لأسبـاب المنفعـة العامـة وبعـد تعويضـه منـه تعويضـاً كامـلاً".  ونـصّ الإعـلان العالمـي لشرعـة حقـوق الإنسـان تاريـخ 10/12/1948 في المادتيـن 17 و30 علـى مـا حرفيتـه:

"لكـل شخـص حـق التملـك بمفـرده أو بالإشتـراك مع غيـره".

"لا يجـوز تجريـد أحـد من ملكـه تعسفـاً".

كمـا نصـت المـادة 30 من شرعـة حقـوق الإنسـان علـى مـا حرفيتـه:

"ليـس في هـذا الإعـلان نـص يجـوز تأويلـه"، بمعنى عدم الجواز لأي دولة أو فرد أو جماعة القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة في الإعلان.  

وحـول هذه المواثيق الدولية فقـد قضـى المجلـس الدستـوري في قـراره رقـم 5/2001 بأنَّ المواثيق الدولية المعطوف عليها صراحة في مقدمة الدستور تؤلف مع هذه المقدمة والدستور جزءاً لا يتجزأ منه. 

فكيف يُترك بعض اللبنانيين يواجهون من قرروا الخروج على القانون وانتهاك الدستور دون إحالتهم إلى المراجع المُختصة وإنزال أشد العقوبات بهم؟ وكيف يستقيم لبنان دون أن يُشطب من قاموس البعض من أبنائه عبارات وممارسات الاستنسابية والمحسوبيات ومنطق فرض القوَّة واستباحة أملاك الآخرين وحريَّاتهم ومصادرتها وتغليب فئة على أخرى وضرب عرض الحائط بالدستور وبنوده؟!.