عزت ابو علي – LebanonOn
يترقب اللبنانيون أسوأ السيناريوهات نتيجة التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق واحتماليات اندلاع حرب شاملة.
وعلى وقع الترقب لا يغيب عن بال اللبناني إلَّا مسألة المحروقات والغذاء.
وفي هذا السياق يقول ممثل موزعي المحروقات في لبنان الشيخ فادي أبو شقرا في حديث لموقع LebanonOn إنَّه لا داعي للهلع فالبضائع متوفِّرة وشركات التوزيع والمحطات تعمل كالمعتاد.
ويُطمئن أبو شقرا إلى أنَّه تم وضع أولوية في حال اندلاع حرب لتوفير مادة المازوت للمشافي والمولدات التي تؤمِّن الكهرباء بالإضافة إلى المعامل خاصة تلك التي تُنتج مادة الأوكسجين اللازمة للمشافي، بالضافة إلى المخابز ومصانع الأغذية وفرق الإطفاء والإسعاف.
ويطالب أبو شقرا المواطنين بعدم الاصطفاف على محطات المحروقات وعدم تخزين مادة البنزين في المنازل لخطورتها في مثل هكذا ظروف، علماً أن المواطنين سيُلازمون منازلهم في حال الحرب ولن يكونوا بحاجة إلى كميات كبيرة من المحروقات.
وعن احتمالية لجوء بعض المحطات للإقفال أو احتكار المحروقات يؤكد أبو شقرا بأنَّه سيجري العمل بغية التصدي لهؤلاء على جميع الصعد، لأنَّ الأولوية تبقى لتوفير المحروقات في الظروف الطارئة وبالأسعار المُحدَّدة من قبل الجهات المعنية وبشكل عادل لكل لبنان.
ومن ناحية الغذاء يقول مصدر مطلع في حديث لموقع LebanonOn إنَّ نقابة مستوردي المواد الغذائية أطلقت نداء عاجلاً للوزارات والإدارات المعنية، ناشدتها فيه اتخاذ إجراءات استثنائية وسريعة في ظل الظروف الدقيقة والاستثنائية التي يمر بها لبنان لتعجيل تخليص معاملات السلع الغذائية المستوردة الموجودة في مرفأ بيروت وتسليمها لأصحابها، تمهيداً لتخزينها في المخازن داخل لبنان بعيداً عن أية مخاطر، من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين، حيث تجاوبت إدارة المرفأ مع الطلب وتم وضع طاقم المرفأ في جهوزية تامَّة للعمل على مدار الساعة لتسهيل كل ما يتطلبه إنجاز معاملات السلع الغذائية المستوردة الموجودة بداخله.
ويُطمئن المصدر إلى وجود مخزون غذائي في لبنان لمدّة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، ويغطي مخزون الطحين حاجة البلاد لمدة شهرين على الأقل، وأنَّه لا داعي لقيام المواطنين بتخزين المواد الغذائية وافتعال أزمة طوابير لا جدوى منها.
ويكشف المصدر عن أنَّ وزارة الاقتصاد اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان توزيع المخزونات الغذائية والمحروقات بشكل عادل على مختلف المناطق اللبنانية عبر الشركات والمستوردين، وتسريع الإجراءات الجمركية من خلال إصدار تعليمات إلى مكاتب الوزارة في المعابر والمرافئ لتسريع إجراءات إدخال البضائع إلى السوق اللبنانية.
وحول ارتفاع الأسعار يؤكد المصدر بأنَّه لن يتم التساهل مع المخالفين والمحتكرين مطالباً المواطنين بأن يتصدوا لهذه الظاهرة استكمالاً لجهود فرق وزارة الاقتصاد والإبلاغ عن المخالفات دون تردّد تمهيداً لتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم.