عزت ابو علي – LebanonOn

منذ مدة يتعرَّض مصرف لبنان وحاكمه بالإنابة وسيم منصوري لحملة قوية، حيث يسعى بعض السياسيين لتحميل المصرف مسألة نقص الخدمات كما حدث مؤخراً في قضية الغياب الكُلي للتيار الكهربائي.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فكل المؤشرات تدلّ أيضاً على أن العلاقة بين سيد المصرف وجمعية المصارف ليست في أفضل أحوالها.

منذ وصوله إلى منصبه نجح منصوري بوقف الانهيار الذي استمر لسنوات عدة، وأوقف استنزاف الأموال التي لم تكن إلَّا على حساب المودعين. 

استند منصوري لقاعدة الشفافية، ووقف الهدر جراء تمويل الدولة، الذي اعتمده منذ استلامه الحاكمية بالإنابة.

يقول مصدر مصرفي مطلع في حديثه لـ LebanonOn إنَّ وقف هذا التمويل لا يعني عدم إعطاء الوزارات حقوقها الماليّة، بل، حصر مصاريف كل وزارة ضمن إطار ميزانيتها، وعليه، باتت حسابات الوزارات مقوننة ويتم صرف الأموال على أساسها، ويؤكد المصدر أنَّ المتعهدين والمقاولين والشركات التي تبيع الخدمات لوزارات الدولة يتقاضون مستحقاتهم تدريجياً.

هذا الأمر بحسب المصدر وفَّر على مالية الدولة أعباء كبيرة، وأجبرت الوزارات على تحصيل مستحقاتها الضريبية من كبار الشركات والحد من التهرب الجمركي، مما ساهم في توفير مبالغ ضخمة، أُضيفت إلى واردات الدولة بالدولار من المرفأ والمطار وغيرهما.

لكنَّ الواردات بغالبيتها بالليرة اللبنانية وهذا ما يُشكِّل حملاً ثقيلاً على المركزي، خاصة وأنَّ الحديث عن صرف من خارج الموازنة بات كثيراً، وهو ما يتمنَّع عنه منصوري الذي يتسلَّح بالموازنة الصفرية فالحكومة صاغت موازنة لا عجز فيها فلماذا تريد الاقتراض من المركزي إذاً؟ علماً أنَّ المبالغ الأساسية بالدولار في المركزي جاءت من خلال شراء الدولار من السوق تدريجياً، بصورة مدروسة وضمن مسار محدد.

فالحاكم بحسب المصدر يسعى للمساهمة في حل قضية المودعين بشكل عادل، ومنع هدر المزيد من أموال الناس تحت عناوين تمويل الدولة، بالإضافة إلى إعادة علاقات لبنان المالية مع عواصم العالم، فضلاً عن تحييد القطاع المصرفي ومصرف لبنان عن أيَّة تداعيات تتمثل بقطع العلاقات مع المصارف المراسلة والتي تُعَدُّ الأساس فيما يتعلق بالتحويلات المالية وفتح الاعتمادات المستندية عبر تجنيب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، من خلال مَأسَسَة المصرف المركزي بما يتلاءم مع معايير الشفافية والقانونية الدوليَّة.

لا شكَّ أن زيادة ملياري دولار كما هو متوقع إلى الاحتياطي الموجود حالياً في المصرف المركزي، سيُعزِّز الثقة بلبنان وسيصُب في نهاية المطاف بحل قضية المودعين تدريجياً، لكنَّ التحدي الأكبر يبقى بكيفية التصدي لجماعات "اليوروبوندز" التي لم توقف حملاتها بُغية سحب الأموال من احتياطي المصرف المركزي، التي تُمَثِّل أموال المودعين، إلى جيوبهم.