عزت ابو علي -   LebanonOn

منذ مدة طويلة يتلقى لبنان إشارات وتحذيرات مرتبطة بمخاطر تبييض الأموال، نتيجة اعتماده على اقتصاد "الكاش"  بشكل كبير، الأمر الذي يرفع من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيه، بحسب مجموعة العمل الدولي، وسيترك تداعيات سلبية خطيرة على اقتصاده المتهالك في حال وضعه على اللائحة الرمادية.

لائحة ستترك مجموعة من التداعيات السلبية الخطيرة على اقتصاده ورُبما تصل حد انعزاله عن المنظومة المالية الدولية، فبحسب الخبير المالي والاقتصادي نديم السبع في حديثه لـ LebanonOn فإنَّ هذا الأمر سيترك مجموعة من التداعيات وأبرزها ارتفاع كلفة العمليات المالية بين لبنان الخارج، والتضييق على عمل المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة، أما المصارف التي ستبقى على علاقة مع المصارف اللبنانية، فستطبق كلفة أعلى للامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وبالتالي ستزداد تكاليف أي تحويل مالي من وإلى لبنان على المصارف واللبنانيين على حد سواء، بإلإضافة إلى تشديد شروط فتح الاعتمادات المستندية بالنسبة للشركات اللبنانية.

لن تقف التداعيات عند هذا الحد فهي ستُصيب اللبنانيين في مقتل نتيجة تأثيرها السلبي على التجارة الخارجية، حيث سترتفع كلفة الاستيراد لشراء السلع الأجنبية، وكذلك كلفة التصدير وتحويل العائدات إلى لبنان، كما ستزداد كلفة التحويلات المالية للبنانيين المغتربين الذين يدعمون عائلاتهم في الداخل، حيث تُقدر هذه التحويلات بنحو 6.5 مليار دولار سنوياً.

يقول مصدر في مصرف لبنان في حديث لـ LebanonOn إنَّ الحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري يخوض غمار تحدي تجنيب لبنان هذه الكارثة، فالرجل حطَّ رحاله في الولايات المتحدة الأميركية استباقاً للتاريخ المفصلي في الخريف أي مع نهاية شهر أيلول والذي من المتوقّع أن يصنف لبنان فيه من قبل مجموعة العمل المالي واحتمال وضعه على اللائحة الرمادية.

منصوري الذي سبق وأن نجح على مدى مرتين بتجنيب لبنان هذا الكأس المرير، سيعمل أيضاً على تجنيب البلاد أي تقييم سلبي تجاه التصنيف أيضاً.  

ويرى السبع في حديثه لـ LebanonOn أنَّ لبنان يتسلّح سياسياً لتجنيبه اللائحة الرمادية، فهناك إدراك في الولايات المتحدة الأميركية بأنَّ عقوبة تصنيفه على هذه  اللائحة لن تؤدي إلَّا إلى حال أسوأ من الحال الراهنة، فهذا الإجراء سيؤدي إلى توسيع اقتصاد الكاش، ولا يحقّق الأهداف المتعلقة بالإجراءات القضائية وبتعزيز مسار مكافحة الفساد، وسواها من المسائل التي تتخوف منها المجموعة الدولية، ويضرب السبع مثلاً سابقاً حول نجاح لبنان بتخطي الأمر في صفقات المازوت الإيراني، وبالتالي فإنَّ العوامل السياسية قد تُفضي إلى نجاة لبنان من هذا التصنيف.

يترقب لبنان برمته ما ستؤول إليه الأمور، فأية خطوة سلبية دولية ستعني بؤساً إضافياً لاقتصاد تُهيمن عليه الأنشطة المالية غير المشروعة، الأمر الذي يعني غرقاً إضافياً للوضع المالي والنقدي في المستنقع الأسود لا الرمادي فقط هذه المرة.