عزت ابو علي - LebanonOn

بعد أعوام من الصعود الصاروخي لسعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، نجح المصرف المركزي منذ مدة بلجم هذه الارتفاعات وتثبيته على سعر 89500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي واحد. 

كان حاكم المصرف بالإنابة الدكتور وسيم منصوري حازماً في هذا الموضوع، وهو لذلك أوقف تمويل الحكومة عن طريق الإقراض الذي كان يتم عبر طباعة النقد وهو ما أسهم بزيادة الكتلة النقدية في السوق بالعملة المحلية وبالتالي انخفاض قيمتها. 

كذلك وقف منصوري سداً منيعاً بوجه تمويل الدولة من الاحتياطي بالعملات الصعبة وهو ما أسهم بزياداتها وخلق عامل الثقة مما لعب دوراً رئيسياً في تثبيت سعر صرف الليرة وعدم انهيارها مجدداً. 

تسلَّح الحاكم بالإنابة بقانون النقد والتسليف، لكن هذا القانون بحدِّ ذاته قد يُشكِّل عاملاً يفرض على منصوري إعادة تمويل الدولة، وهو ما حذَّر منه مصدر قانوني مطلع لـ LebanonOn، خاصة إذا طلبت الحكومة ذلك من خلال المادة الـ 91 من قانون النقد والتسليف أي حالات الطوارىء جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ حوالي 9 أشهر. 

فالمادة تُجيز في ظروف استثنائية الخطورة أو في حالات الضرورة القصوى، إذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي أن تُحيط حاكم المصرف علماً بذلك، فيدرس المصرف مع الحكومة إمكانية استبدال مساعدته بوسائل اخرى، كإصدار قرض داخلي أو عقد قرض خارجي أو إجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الأُخرى أو إيجاد موارد ضرائب جديدة. 
وعند تعذّر ذلك وبحسب المادة القانونية وإذا ما أصرَّت الحكومة على طلبها يمنح المصرف المركزي القرض المطلوب، مع اقتراحه على الحكومة، إن لزم الأمر، التدابير التي من شأنها الحد مما قد يكون للقرض الممنوح من عواقب اقتصادية سيئة التأثير على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية.

يؤكد مصدر في مصرف لبنان لـ LebanonOn أنَّ الامتناع عن إقراض الحكومة سابقاً جاء بسبب عدم قدرة الدولة على السداد، فكيف باستطاعتها أن تقوم بالأمر في ظل الظروف الحالية؟!. 

في المُحصِّلة فإنَّ إعادة التمويل والتي ستكون حُكماً من خلال طباعة الأموال لاستحالة الاستحصال على قروض خارجية والمساس بالاحتياطي وتوفير نفقات ضئيلة في الأصل وفرض ضرائب جديدة، سيدفع حتماً لزيادة الكنلة النقدية بالعملة المحلية في السوق والذي نجح منصوري سابقاً بتخفيضها، وبالتالي ارتفاعات متجددة للدولار أمام الليرة اللبنانية وهو ما سيدفع المواطن ثمنه غالياً من خلال المزيد من انخفاض القدرة الشرائية الناجمة عن انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار وما سينجم عنه من موجات تضخم وغلاء.