عزت ابو علي – LebanonOn
انتهت صلاحية اتفاقية البترودولار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والتي تم التوقيع عليها في العام 1974.
اتفاق كان يُلزم الرياض ببيع النفط ومشتقاته بالدولار الأميركي حصراً، إلَّا أن تحرّرها من الاتفاقية سيُتيح لها بيع نفطها ومنتجات أخرى ليس فقط بالدولار الأميركي، إنما وبعملات أخرى، كاليوان الصيني حيث ترتبط المملكة بعلاقات اقتصادية وثيقة مع الصين.
مع وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمنصبه وضع رَجُلُ السعودية القوي رؤية اقتصادية تقوم على تنويع البلاد لمصادر دخلها، وكذلك إنشاء شبكة هامة مع دول العالم للتبادل التجاري.
يقول خبراء الاقتصاد إن اتفاق البترودولار كان منطقياً في زمانه، إلَّا أنه لم يعد كذلك الآن، في وقت أصبحت المملكة العربية السعودية دولة قوية ولاعباً إقليمياً في الشرق الأوسط.
وسلكت الولايات المتحدة الأميركية الاتجاه المعاكس، إذ تحولت مرة أخرى من دولة مستوردة للنفط إلى دولة منتجة ومصدرة له، ولم تعد بحاجة إلى النفط السعودي بقدر ما كانت تحتاج إليه في العقود الماضية، حيث كانت السوق الأميركية في السابق هي السوق الرئيسية للنفط السعودي، وهي الآن ليست كذلك.
فالمملكة العربية السعودية أعادت توجيه تدفقاتها النفطية إلى الصين التي تحتاج إلى كميات مهولة من الطاقة لدفع عجلة إنتاجها، وهي اليوم تُعَدُّ المورد الثاني للنفط الآتي إلى بكين، بعد موسكو، أي أن الرياض باتت مورداً مهماً للنفط للمنافس الأوَّل لواشنطن اقتصادياً على الصعيد العالمي.
لكن كل هذا لن يصب في الخانة الإيجابية للسعودية، التي ربما ستشعر بالقلق من أنه كلما قَلَّ اعتماد الولايات المتحدة الأميركية عليها، فإنَّ ذلك سيدفع واشنطن لعدم الاهتمام بالحفاظ على الاستقرار فيها، خاصة وأنَّ الولايات المتحدة الأميركية تشتهر ببيع حلفائها عند أول مفترق طرق.
أمرٌ آخر سيُشكِّل تحدياً أمام السعودية، وهو احتمال اندلاع صراع بين الصين والولايات المتحدة، فالأخيرة تُسيطر على الممرات المائية بشكل كبير وهو ما يُمكِّنُها من إلحاق مجاعة طاقة في الصين، نظراً لإمكانياتها الكبيرة بقطع إمدادات النفط عن طريق البحر، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية، ما يعني أن الصين لن تعاني وحدها من ذلك، بل، والمملكة العربية السعودية أيضاً من خلال كساد المعروض النفطي وبالتالي تهاوي أسعاره، وهو ما سيُحوِّلُ واشنطن من ضمانة للرياض إلى تهديد حتمي لها.