عزت ابو علي – LebanonOn
في جلستها الأخيرة أوردت الحكومة على جدول أعمالها منح مجلس الجنوب اعتماد بقيمة 93 ألف و 600 مليار ليرة لدفع التعويضات للنازحين وذوي الشهداء.
المبلغ يوازي على سعر الصرف 89500 ليرة لبنانية للدولار الأميركي أكثر من مليار دولار!.
شكَّل الخبر صدمة في الشارع اللبناني، فالحكومة التي تقول إن مجمل إيرادتها السنوية تبلغ 3.3 مليار دولار هذا إن استطاعت جبايتها بشكل كامل، دفعت المواطن للسؤال عن كيفية تأمين هذه الأموال.
لكن سرعان ما تمَّ تغيير الرقم حيث قيل إن هناك خطأ مطبعي لتعود الحكومة وتقول إن الاعتماد المرصود هو 93 مليار و 600 مليون ليرة لبنانية أي ما يوازي أكثر من مليون دولار بقليل.
الرقم المُصحح نظراً لإمكانيات الحكومة منطقي، لكن الرقم الأول هو الواقع الحقيقي للأضرار وحتى أقل من ذلك، فالحكومة إذاً تعرف عن كثب حجم الأضرار والكوارث في جنوب لبنان، فهل كان الخطأ مطبعي أو عن قصد؟!.
حتى نهاية شهر نيسان الماضي قدَّر خبراء الاقتصاد حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة للحرب بحوالي المليار ونصف المليار دولار، لكن الوضع يختلف اليوم تماماً نظراً لأسباب عدة.
منذ بداية شهر أيار صعَّد العدو الإسرائيلي من اعتداءاته وبات يستهدف يومياً ثلاثة أضعاف ما كان يستهدفه في السابق، وهذا واضح جداً من خلال الاحصاءات اليومية لعمليات القصف وتوسعها وبالتالي تهجير المزيد من سكان قرى الجنوب، ليصل حجم الخسائر اليوم إلى حوالي الـ 2 مليار دولار.
تتوزع الخسائر بحسب خبراء الاقتصاد بين مباشرة وغير مباشرة، فالأولى تتمثَّل بالأضرار المادية التي أصابت الأبنية والبنى التحتية، فيما الأضرار غير المباشرة تمثَّلت بتعطّل الأعمال وعلى رأسها الزراعة حيث أُصيبت مواسم الزيتون والتبغ والحمضيات بأضرار كارثية حيث يعتمد سكان الجنوب في اقتصادهم عليها اعتماداً كاملاً، هذا بالإضافة إلى التذبذب الذي أصاب السياحة والذي أثَّر سلباً على هذا القطاع الحيوي في لبنان.
ويتخوَّف مراقبون من سوء توزيع الاعتماد الحالي المرصود على المتضررين، نظراً للأوضاع التي تُحيط بمجلس الجنوب على حد قولهم، فيما كابوسهم الأكبر أن يستجر هذا الاعتماد المرصود حجوزات أُخرى لاعتمادات تُرهق اقتصاد البلاد المُثقل بأعباء لا حصر لها.
في المُحصِّلة، فإن طول أمد الحرب واستفحالها بشكل أكبر سيُلحق خسائر إضافية ومتسارعة قد تصل إلى أرقام يعجز لبنان عن تغطيتها، فمن هذا الذي بمقدوره رفع آثار الحرب والتعويض على المتضررين في ظل الأوضاع الداخلية في لبنان وسط عدم عودته إلى حضنه العربي بشكل فعلي بعد؟!.