عزت ابو علي - LebanonOn
يعيش الموظفون في القطاع العام على وقع الآمال بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تنهي معاناتهم المستمرة منذ نهاية العام 2019، وتُعيد لرواتبهم قيمتها أقله لناحية تأمين متطلبات حياتهم، بعد أن وصلت الرواتب إلى أرقام يخجل الموظفون الإفصاح عنها!.
السلسة الجديدة التي وُعِدَ القطاع العام بإقراراها في شهر حزيران المقبل، يبدو أنَّها لن تكون بيدهم نتيجة عوامل عدَّة، رغم أن الموظفين يقولون إنهم يقومون بمهامهم على أكمل وجه وفوق طاقتهم نتيجة الشغور الكبير في المؤسسات العمومية.
كلامهم جاء مطابقاً لتصريح رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي التي أكَّدت أن نسبة الشغور في الإدارة العامة بلغت 73%، فمن أصل 27500 وظيفة في الإدارة العامة يشغل اليوم 7400 موظف فقط مراكزهم.
مشموشي المكلفة بوضع تصوّر عن سلسلة الرتب والرواتب لا إعداد سلسلة جديدة، تربط الأمر بضرورة كتابة توصيف وظيفي جديد لكل الوظائف في الدولة، الأمر الذي تلقاه تلقّى القطاع العام بصدمة.
يقول مصدر في تجمع موظفي الإدارة العامة في حديث لـ LebanonOn إنَّ التوصيف الوظيفي موجود أصلاً، لذا تبدو الريبة ظاهرة على الموظفين، حيث أبدوا تخوفهم أن يكون الهدف من خلال ذلك تأخير إقرار السلسلة أو عدم السير بها، لكن المصدر كشف أن مهل الوصول إلى تصحيح الرواتب ليست مفتوحة، وأنَّ التوجّه العام هو لإعطاء الحكومة مهلةً حتى آخر حزيران، ومن بعدها يحتمل اللجوء إلى التصعيد، وخاصةً أنَّ بدلات المثابرة لا تقبض بشكل منتظم، فهى عائدة لمزاجية المدراء، فَمَنَعَ بعضهم الموظفين من الحصول على إجازة تحت طائلة حسم البدل تماماً، وتذرَّع آخرون بعدم تقديم الموظفين جداول وتقارير تثبت قيامهم بالأعمال الإدارية للحصول على بدل المثابرة.
لكنَّ الأمر أبعد من ذلك بكثير، فسلسلة رتب ورواتب جديدة تعني المزيد من عمليات الإنفاق الحكومي، وهو ما يتجنّبه أصحاب القرار خوفاً من عودة الضغط على العملية المحلية والصعود الصاروخي للدولار مجدداً.
مصرف لبنان اتخذ القرار المُسبق بعدم إقراض الدولة، وكذلك الامتناع عن طبع المزيد من العملة، وما موجود في حسابات الدولة أصلاً هو بالعملة المحلية بغالبيته العُظمى وبالتالي فإنَّ ضخه في السوق سوف يضغط مجدَّداً على العملة المحلية، وفي حال البقاء على قبض الرواتب الجديدة بالدولار، يبقى السؤال من أين سيؤمن مصرف لبنان العملة الصعبة لتغطية ذلك غير السوق المحلي دون إغفال أن الأمر سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار الأميركي وبالتالي انخفاض إضافي لليرة اللبنانية، فما الحل إذاً؟!.
هنا نعود إلى كلام مشموشي التي أكدت في معرض حديثها "بأننا لن نصرف موظفين بل سنلغي وظائف"، وبالتالي فإنَّ الاكتفاء بـ 7400 وظيفة بدلاً من 27500 وظيفة رُبَّما يحلّ مشكلة حجم الإنفاق.
الوظائف المُلغاة، ستستند على ما يبدو إلى دراسة أعدتها سابقاً إحدى اللجان النيابية في فترة ما قبل العام 2019 أي الأزمة الاقتصادية وفي معرض إصلاح الإدارة العامة زمن إقرار السلسلة عام 2017، وخلُصت إلى أن الدولة بإمكانها التخلي عن قرابة الـ 80 مؤسسة عامة لانتفاء الحاجة إليها، وأنَّ إقفال تلك الإدارات بشكل كامل بات أمراً ملحاً، وبالتالي فإنَّ بمقدور السلسلة خفض حجم الإنفاق، بالتزامن مع مراعاة مؤشر التضخم وتدهور سعر العملة المحلية في مقابل الدولار الأميركي.