عزت ابو علي – LebanonOn
يُعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان أكبر الجهات الضامنة التي ينضوي تحت لوائها مئات الآلاف من المُسجلين، الذين يستفيدون مع عائلاتهم من تقديمات الصندوق، لتصبح المؤسسة الملاذ الآمن لملايين اللبنانيين.
الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد أثَّرت سلباً على أدائها، حيث باتت بلا جدوى نتيجة الفروقات الهائلة بين التقديمات والأسعار الحقيقية المدولرة سواء للاستشفاء والدواء.
يقول مصدر مطلع على سير الملف في حديث لـ LebanonOn إن الضمان أُصيب كما غيره بتداعيات الأزمة الاقتصادية فحوالي الـ 8 مليارات دولار من أمواله طارت جراء تخلف الدولة عن سداد ما عليها بعد الاستدانة منه، وهو الأمر الذي دفع ثمنه المضمون وحده.
الفاتورة الصحية التي تتجاوز قدرة المواطن اللبناني اليوم، ووصول الأوضاع إلى الصفر، دفع مجلس إدارة الضمان قبل أيام قليلة بحسب المصدر للموافقة على الدراسة التي أعدتها اللجنة الفنية، في سعي لإعادة التغطية الدوائية إلى ما كانت عليه سابقاً، أي بنسبة تتراوح بين 80 و 95 بالمئة من قيمتها الحقيقية.
قبل العام 2019 كانت تغطية الأدوية جيدة إلى حدٍ كبير، ولكن العام 2020 شهد التراجع الأكبر، حيث باتت تكلفة تقديم المعاملة تتخطى مساهمة الصندوق المدفوعة للمضمون، وهو ما أدى إلى عزوف العديد من المضمونين عن تقديم معاملاتهم.
وعن الحل لهذه المشكلة الكبيرة، يؤكد المصدر أن الاتجاه اليوم في الضمان يسير نحو حل عادل لجميع المضمونين بالإضافة إلى إيجاد التنافسية بين شركات الأدوية وبالتالي تحقيق وفر حقيقي للصندوق، عبر اعتماد أقل سعر للدواء في كل تركيبة علمية، وتعديل مساهمة الصندوق، وتخفيض نسبة تغطية أدوية العلاج الحاد إلى 50 بالمئة بشكل مرحلي، والمرخص من قبل وزارة الصحة العامة، ففي الماضي كان الصندوق يغطي نسبة واحدة من سعر الدواء الذي يكون من التركيبة نفسها بغض النظر عن السعر، وهو ما فتح المجال بين بعض شركات الأدوية والأطباء للتسويق لأدوية معينة، إلَّا أن الحل اليوم سيدفع الشركات إلى التنافس المشروع لناحية أسعار الأدوية التي تحظى بنفس التركيبة والتي سيلجأ إليها المضمون حكماً للاستفادة من التقديمات.
ويرى المصدر أن هذا الإجراء سيؤمن وفراً بحدود الـ 30 مليون دولار سنوياً، فيما ستبلغ قيمة الاشتراكات الصافية بعد حسم المصاريف الإدارية وهامش الأمان على أساس الدخل الجديد المُعدَّل بعد الاتفاق الأخير بين وزارة العمل وأرباب العمل حوالي 216 مليون دولار لأكثر من 600 ألف مُسجَّل في الصندوق، الأمر الذي سيُسهم بتمويل فاتورة الدواء بشكل مريح وبأسرع وقت.
هذا القرار الذي يأتي في صالح المضمونين الذين طال أمد انتظارهم للحلول، طرح تساؤلات كثيرة لدى المستفيدين عن موعد تطبيقه، على غرار ما حصل خلال في نظام التقاعد الذي ربط المهل بعامين لسريانه منذ إقراره من قِبَلِ مجلس النواب قبل أشهر.