عزت ابو علي – LebanonOn
لم يكن سقوط عصابة مشاهير التيك توك التي امتهنت اغتصاب القاصرين في قبضة الأجهزة الأمنية الحدث الأوَّل من نوعه في لبنان، بل جاء استكمالاً لمسلسل الموبقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتُضاف هذه العملية إلى قائمة الجرائم الذي تربَّع الابتزاز الإلكتروني على رأسها.
لكنَّ القضية أخذت أبعاداً خطيرة، حيث كانت الجرائم السابقة تتسم بالفردية، إلَّا أن الجريمة الجديدة، وقفت خلفها عصابة منظمة وأسماء كثيرة معروفة وتحظى بمتابعة كبيرة، وينتمي أعضاؤها إلى لبنان وسوريا وتركيا.
خطورة ما حصل تكمن بجوانب متعدِّدة، أهمها الحالة النفسية والجسدية للقاصرين المُغتَصَبين، وللشرعية التي تُعطى لـ "التيكتوكرز"، الأمر الذي أوجد لدى الأطفال ثقة بهم ورغبة في الوصول إليهم والتعرف عليهم والتواصل معهم وإنشاء صداقات مشتركة، وهو ما سَهَّلَ طُرق استدراجهم، ومنح العصابة فرصاً أكبر للوصول إلى أهدافها الدنيئة بأبسط الوسائل.
انفضاح أمر الشبكة وسقوطها في قبضة الأجهزة الأمنية أوجد حالة من الارتياح على الصعيد المجتمعي، دون إغفال المخاوف من التدخلات في هذا الملف لإيجاد ضغط يُفضي إلى لملمة القضية.
وفي هذا الإطار تقول المحامية والناشطة في مجال مكافحة الابتزاز والجرائم الإلكترونية وحقوق المرأة والطفل في لبنان دعاء منصور في حديث لـ LebanonOn إنَّ القوانين اللبنانية مُتَشَدِّدَة، لكن من المُفتَرَض أن يكون هناك حزم بتطبيقها وعدم الإفلات من العقاب.
وتُطمئن منصور أنَّ قانون العقوبات يشتمل على نصوص مُجرِّمة لاغتصاب القُصَّر، وتُشَدَّد العقوبة عند ممارسة أكثر من شخص الجرم، كما في واقعة أعضاء الشبكة الموقوفة، حيث نصَّت المادة 505 من قانون العقوبات في الفقرتين الأولى والثانية على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان القاصر دون الـ 15، ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات إذا كان القاصر لم يتم الـ 12 من عمره، وتُشير المادة 506 من قانون العقوبات إلى عقوبة لا تقل عن 7 سنوات أشغال شاقة في حال تم ارتكاب الجُرم من قِبَلِ شخص سَهَّلَ له عمله ارتكاب الجرم على قاصر دون الـ 15 من عمره، وإذا كان القاصر دون الـ 12 من عمره فلا تَقِل العقوبة عن 9 سنوات أشغال شاقة، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.
مواد قانونية إضافية تنطبق على الموقوفين، فالمادة 503 من قانون العقوبات تنص على أنَّ من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة 5 سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن 7 سنوات إذا كان المُعتَدَى عليه لم يتم الـ 15 من عمره، وتقول المادة 504 من قانون العقوبات إنَّه يُعاقب بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات على الأقل من جَامَعَ شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استُعمِلَ نحوه من ضروب الخداع، ولا تنقص العقوبة عن 7 سنوات إذا كان المُعتَدَى عليه لم يتم الـ 15 من عمره.
مادة قانونية أُخرى تُضاف إلى قرائن الادعاء على أعضاء الشبكة وهي المادة 512 من قانون العقوبات التي تنصّ على أنَّه تُشدَّد بمقتضى أحكام المادة 257 العقوبة إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلّب على مقاومة المُعتَدَى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به، ولا تنقص العقوبة عن 12 سنة سجناً.
كل هذه المواد القانونية تُشكِّل باباً للادِّعاء على المجرمين وإنزال أشدِّ العقوبات بهم، لكن منصور ذهبت في حديثها لـ LebanonOn أبعد من ذلك، حين طالبت السلطات اللبنانية بالتحرّك لإيقاف منصة "تيك توك" في لبنان، واستندت في ذلك إلى القرار المُلفت لنقابة المحامين التي أصدرت قراراً قضى بمنع أي منتسب إليها من استخدام المنصة كونها تتعارض مع أخلاقيات المهنة، لِذَا وبحسب منصور فإنَّ هذه المنصة باتت تتعارض مع الأخلاقيات والآداب العامة، ولا بُدَّ من العمل على حظرها ومنع استخدامها لما تُشَكِّلُه من خطورة على المجتمع والأجيال ولبنان وصورة أبنائه داخلياً وخارجياً على حد سواء.