عزت ابو علي – LebanonOn
يبدو أن رواتب موظفي القطاع العام وأوضاعهم الاجتماعية لن تكون مُحَصَّنَة ضمن دوائر المال الحكومية، بل ستذهب كما غيرها من وثائق اللبنانيين إلى الخارج.
فبعد قضية لوحات تسجيل السيارات ووثائق الملكية ودفاتر القيادة، ها هي رواتب موظفي القطاع العام تُلَزَّم إلى شركة أجنبية.
مصدر في وزارة المالية أكد في حديث لـ LebanonOn صحة الأخبار حول أن الحكومة لزَّمت شركة سيغما مشروع إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة لموظفي القطاع العام في لبنان.
هذه الشركة بحسب المصدر تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وزارة الخارجية الأميركية، وهي باشرت اجتماعاتها في مجلس الخدمة المدنية، واستدعت مدراء المالية لوضع تصوُّر معيَّن لعرضه على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفريقه المالي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد المصدر في حديثه لـ LebanonOn أن الأمر ينطوي على مجموعة من الأخطاء التقنية والأمنية.
فالشركة الأجنبية غير مُلِمَّة بالتفاصيل الدقيقة للقطاع العام وموظفيه، وهي بالتالي لا تعتبر مُخوَّلة بالنظر في هذا الموضوع.
أمَّا الأمر الآخر فهو أمني بحت فتلزيم سيغما إعداد سلسلة الرتب والرواتب الجديدة تعني انكشاف القطاع العام بشكل كامل أمام الخارج، فهو يضم إلى جانب موظفي الإدارة العامة والمؤسسات الرسمية والأساتذة جميع المنتسبين إلى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية اللبنانية.
هذا الأمر يأتي مُضافاً إلى تسليم أنظمة المعلوماتية في عددٍ من الوزارات إلى الجمعيات والجهات الدولية، والجديد وقوع رواتب وأوضاع موظفي القطاع العام الاجتماعية في أيدي جهات خارجية.
ويختم المصدر حديثه بالقول إن سلسلة الرتب والرواتب للعام 2017 لا تزال صالحة وأن اقتراحاً عُرِضَ سابقاً على الحكومة وهو إعادة احتساب الرواتب وفقاً لها وضرب القيمة بـ 40 أو 50 % على سعر الصرف الحالي أي 89500 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد، فلماذا الحاجة إلى شركة أجنبية للمساعدة في ذلك؟.