محمد عبر الرحمن-LebanonOn
في ظل الحرب الدائرة على الحدود الجنوبية والاعتداءات الاسرائيلية التي باتت تطال يوميا الاراضي اللبنانية، يبقى الملف الرئاسي معلقا الى اجل مسمى، وعلى الرغم من بعض الحراكات الدولية تجاه الملف الرئاسي سواء من قبل اللجنة الخماسية او من قبل اللقاء الاخير بين أمير قطر تميم بن حمد والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية الذي شدد على الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبنان.
أما على الصعيد الداخلي فتبقى نتائج المبادرة التي طرحتها كتلة "الاعتدال الوطني" النيابية لإخراج ملف انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم مرتبطة بخواتيمها، بصرف النظر عن تسويقها إعلامياً من قبل أصحابها لإعادة تحريك الملف الرئاسي، مع أنه لا مشكلة في تأمين المشاركة الواسعة فيها، كون الكتل النيابية تنأى بنفسها عن مقاطعتها، لكي لا يدرج اسمها في خانة معطلي انتخاب الرئيس.
وفي هذا الاطار، أشارت النائبة نجاة عون صليبا في حديث لـ LebanonOn الى أن مبادرة كتلة "الاعتدال الوطني" التي قامت بجولات على الكتل النيابية تتضمن ثلاثة أقسام: لقاء - تشاور - انتخاب، والمطلوب الآن انتخاب رئيس بأسرع وقت من دون تلكؤ من قبل أي طرف.
وأضافت: "مكثت في المجلس النيابي 243 يوما من أجل حثّ النواب على انتخاب الرئيس ولم أصل الى اي نتيجة، فليتفضل جميع النواب الى المجلس من اجل التشاور والانتخاب".
ولفتت الى ان "جميع الاطراف السياسية الحاكمة في البلد متهمة اليوم بتعطيل انتخاب الرئيس"، سائلةً: "من منهم ينام في المجلس ليلاً ونهاراً من أجل انتخاب الرئيس بأسرع وقت وانهاء الشغور الرئاسي؟"
وشددت على أن الملف الرئاسي غير مرتبط بالـ1701 ولا أحد يربط الملف الرئاسي بملف آخر، لأن من مهام النواب الذين انتخبهم الشعب تمثيله بالمجلس النيابي وانتخاب رئيس ، ولا نريد من أحد أن يربطنا بالملفات الخارجية الدولية سواء بايران أو أميركا أو فرنسا وغيرها.
وحملت صليبا مسؤولية زج لبنان في الحرب الى حزب الله، منوهة بأن الحزب هو من أدخل لبنان بهذه الحرب الدائرة مستعملاً فائض القوة لديه غير آبه بالدولة اللبنانية، ومن دون أن يسأل عن أحد في البلد. ووصفت صليبا الحزب "بأنه يتصرف وكأنه يمتلك سلطة الدولة كاملة وكأن القرار قراره وحده".
وتابعت: "ان هذه الحرب تكبد الدولة أضراراً مادية جسيمة، فمن المسؤول اليوم عن هذه الاضرار ومن الذي يتحملها ويتكبدها في المستقبل؟"
وتوجهت صليبا الى نواب حزب الله، قائلة: "في حال يعتبرون أنفسهم من صلب هذه الدولة فمن المفروض تسليم سلاحهم للدولة اللبنانية".
وعن الطعن بقانون موازنة 2024 الذي تقدمت به صليبا مع عدد من النواب، قالت صليبا: " ان هذه الموازنة تبلغ ايراداتها حوالى 3 مليار دولار أميركي، ومن غير المقبول ان يتكبد المواطن الفقير بضرائب مرتفعة من أجلها، فعلى الدولة أن تمول هذه الموازنة من الشرك الملزمة التي يديرها أزلامهم، ومن التعديات على الاملاك البحرية، ومن الجباية المنظمة والعادلة وليست من جيبة المواطن الفقير وزيادة الضرائب وسعر الطابع وغيره من الامور الحياتية".
وحملت صليبا مسؤولية نتائج هذه الموازنة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي أخفق في ادارة البلد وأعد موازنة تتمول من جيبة المواطنين الفقراء، والمواطنين اللبنانيين غير راضين عن هذه الموازنة، لذا تقدمنا بالطعن بها.