عزت ابو علي - LebanonOn

وصلت الأمور بين موظفي القطاع العام في لبنان والحكومة إلى طريق مسدود، فهم يعيشون منذ 4 أعوام في دوامة الفقر الممنهج، ولا تكاد الزيادات التي حصلوا عليها تحت ما يسمى "بدل إنتاجية" تكفي لدفع فواتيرهم.

ويأتي ذلك وسط محاولات إحداث شرخ بين الموظفين، وبحسب نائب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة في حديثه لـ LebanonOn وليد جعجع فإنَّ العديد من الموظفين يساهمون بإحداث هذا الشرخ سواء عن قصد أو غير قصد.

ويقول جعجع إنَّ مرسوم الزيادة المُقترح ما هو إلا لذر الرماد في العيون وما المماطلة في تطبيقه إلَّا بهدف تطييره.

ويتهم جعجع السلطة بمحاولة إرضاء صندوق النقد الدولي بهدف إفراغ القطاع العام من موظفيه عبر تفقير موظفيه تمهيداً لهجرهم الوظائف، ليُصار بعد ذلك إلى بيع القطاع العام تحت مسمى الخصخصة.

وحول الحلول يُشدِّد جعجع في حديثه لـ LebanonOn على ضرورة وضع تصنيف وتوصيف وظيفي بهدف تحقيق العدالة بين الموظفين أولاً ومن ثم إلغاء كافة الزيادات التي أُعطيت ووضع سلم جديد للرواتب والأجور تماشياً مع سعر الصرف الجديد ومعدلات التضخم.

ماذا عن الاستنسابية؟

يؤكد جعجع في حديثه لـ LebanonOn أن هذا الأمر مخالف للقانون، فمن أعطى الحق للحكومة بتصنيف الإدارات بين منتجة وغير منتجة؟ وأكد أن هذا الأمر فيه "إهانة" للموظف، وطالب بتطبيق مبدأ العدالة بين موظفي القطاع العام في موضوع الزيادات.

جعجع لفت إلى أنَّ وقف دفع الزيادات يشبه التمثيلية، والهدف هو إحداث الشرخ بين الموظفين، ويكشف عن أنه حتى ضمن الإدارة الواحدة هناك موظف استفاد منها وآخر لم تشمله الزيادة.

واستنكر جعجع الهجوم الذي يتعرض له المتقاعدون من قِبَلَ البعض، وشدَّد على أنه لا يجوز ترك هؤلاء لمصيرهم، وشدَّد على أنه ليس من حق الموظفين أن يحددوا الشرائح المستفيدة ونسبة الزيادات، وهذا الدور محصور بالجهة المعنية الوحيدة وهي وزارة المالية.

قضية رابطة موظفي الإدارة العامة ومساعي الشرخ

ينتقد جعجع في حديثه لـ LebanonOn الهجوم التي تتعرض له رابطة موظفي الإدارة العامة من قِبَلِ بعض الموظفين الذين يسعون وبغطاء سياسي إلى إلغائها رغم قانونيتها ومشروعيتها في سبيل إنشاء تجمعات أو ما شابه دون أي وجه قانوني.

ويؤكد جعجع أنَّ الرابطة هي الممثل الشرعي لموظفي القطاع العام، وأنَّه ليس ضد الدعوات لإجراء انتخابات جديدة لها ولكن ضمن الأطر القانونية وبحسب نظامها الداخلي، كي لا تتحوَّل الرابطة إلى ممثلية تخرج عن أهدافها بحماية الموظفين، وشدَّد على ضرورة أن يتمثَّل بها كل الإدارات العامة بشكل عادل، ويكشف عن أن عرقلة إجراء الانتخابات تتم من قِبَلِ بعض الموظفين الساعين لاستبدال الرابطة بمسميات أُخرى.

ويُشدِّد جعجع في حديثه لـ LebanonOn وبوصفه رئيساً للرابطة بعد إحالة السيدة نوال نصر على التقاعد على أنَّه سيقف بوجه كل المحاولات لإحداث الشرخ بين الموظفين ولن يسمح بمخالفة القانون الذي على الجميع أن يكونوا تحت سقفه.

في المحصِّلة يبدو أن القطاع العام برمته يرفض سياسات الترقيع المالي المشروط، والاستنسابية التي يتم التعاطي بها مع الموظفين، فالحل الوحيد لإنهاء هذه القضية هو تصحيح الرواتب لتعود إلى قيمتها الحالية بالدولار ولو على مراحل، بما يضمن مستوى لائق لمعيشة الموظفين، ورفض اهتمام السلطة بإدارات ومؤسسات معينة على اساس تصنيفات ملتوية الأمر الذي يكرس ضرب الدستور والقانون والموظف والإدارة العامة على حد سواء.