حسين صالح - LebanonOn

ليس "الترسيم البري" وحده هو الأزمة الوحيدة حدوديا التي تواجه لبنان، إنما تعلو اليوم أصوات الدولة السورية بشأن الأبراج البريطانية الموجودة على الحدود الشمالية للبنان، وقد تسلّمت الحكومة اللبنانية مذكّرة من دمشق بهذا الشأن، تعتبر فيها أن هذه الأبراج تشكّل "تهديدا للأمن القومي السوري".

في هذا السياق، اعتبر منسق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل سابقا العميد المتقاعد منير شحادة في حديث لـ LebanonOnأن "لبنان محق بأن يكون لديه مثل هذه الأبراج لمراقبة حدوده البرية"، مستبعدا أن "يقبل الجيش اللبناني بتزويد البريطانيين بأي معلومات قد تصل لإسرائيل".

ورأى شحادة أن "دمشق تعتقد أن الاستهدافات الإسرائيلية التي تتعرض إليها هي نتيجة المعلومات التي تتلقاها من هذه الأبراج، لكن إسرائيل ليست بحاجة لمعلومات الأبراج لأن الأقمار الصناعية وطائرات التجسس كله بتصرفها".
من جهة أخرى، ورغم حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن أن "ليس هناك ما يسمى ترسيم حدود برية"، لا تزال العروض والمذكرات الغربية والأوروبية تصل إلى لبنان، كان آخرها الورقة الفرنسية التي تسلمتها الحكومة اللبنانية بها الشأن.

وقد أكد شحادة أن "كلمة "ترسيم" خاطئة لأن الحدود اللبنانية - الفلسطينية هي مرسّمة أصلا في 1923 وتأكد ترسيمها في العام 1949 باتفاقية الهدنة، والمطلوب اليوم إعادة إظهار الحدود لا ترسيمها، ومن غير المسموح استخدام هذه الكلمة".

واعتبر شحادة أن "الموفدين الغربيين يتحدثون بهذا الموضوع لحل النزاع على النقاط الخلافية بين لبنان وفلسطين المحتلة".

وحول إمكان استثمار حزب الله بالملفات الداخلية لا سيما "الترسيم" والرئاسة، لفت شحادة إلى أنه "سبق للسيد نصرالله أن أكد أن الحزب لن يستثمر في الداخل مهما كانت نتيجة الحرب في غزة، والمقاومة لم تستثمر داخليا في أي وقت مضى لا في الحرب السورية ولا في غيرها".

ورأى شحادة أن "وجود السلاح بيد المقاومة أصبح حاجة ملحة في لبنان في ظل وجود عدو كإسرائيل لا تنفع معه لا المحاكم ولا القرارات الدولية، بالإضافة إلى وقوف مجلس الأمن متفرّجا على ما يحصل في غزة"، مشددا على أن "إسرائيل لا ينفع معها إلا القوة، وورقة القوة في لبنان هي بيد المقاومة اليوم".

وأوضح شحادة أن "الحزب لم يحرر الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الآن لأنه كان يترك هذه الأمور لتُحل دبلوماسيا، فقبل حرب غزة كان هناك مسعى من الولايات المتحدة لحل مشاكل الحدود البرية، وهذا أصبح مطلب مهم لإسرائيل عند انتهاء الحرب لتتخلص من التوتر في جنوب الليطاني".

وتابع شحادة: "أجزم أن المقاومة ستلتزم القرار 1701 في حال التزمت به إسرائيل وأوقفت الحرب على غزة وأعطتنا كامل حقوقنا وقدّمت تعهّد أمام الولايات المتحدة أن لا تقدم على أي خرق سواء بريا أو بحريا أو جويا كما كان يحصل منذ العام 2006 حتى 7 أكتوبر 2024".