عزت ابو علي - LebanonOn

أقرَّ المُشَرِّعُون في الولايات المتحدة الأميركية بأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، في خطوة تهدف إلى إعادة الأمور في سوريا إلى مربعها الأول بعد عودة العلاقات بين دمشق وعواصم عدة في العالم وفي مقدمتها عواصم القرار العربي. 

ويرى عضو مجلس الشعب السوري النائب نضال مهنا في حديثه لـ LebanonOn أن هناك سياقاً عاماً للسياسة الأميركية متمثل بالحرب على سوريا بسبب رفض دمشق للدوران في فلك واشنطن، ويصف القانون بالقديم المتجدد، حيث تعرضت سوريا لأول حزمة عقوبات في العام 1979. 

ويلفت مهنا إلى أن القانون الذي أقره الكونغرس هو اعتراف أميركي بأن سوريا تستعيد مكانتها من خلال عودتها إلى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى تطبيع العديد من الدول معها على مستويات أمنية وسياسية واقتصادية، وهذا ما أسقط أهداف الحرب التي تقودها واشنطن منذ أكثر من اثني عشر عاماً ضد دمشق. 

ولا يستبعد مهنا أن يكون توقيت القرار عائد للاشتباك الإقليمي منذ السابع من تشرين الأول الماضي، فسوريا لاعب أساسي في هذه المعركة، والمصالح الأميركية تستهدف في أكثر من منطقة في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن تشديد العقوبات التي عنوانها سوريا تستهدف الإقليم برمته من فلسطين حتى البحر الأحمر مروراً بالعراق ولبنان ووصولاً إلى سوريا التي تشكل بحسب مهنا عمق الإقليم الطبيعي، خاصة وأن سوريا رفضت كل المغريات لاحتواء دورها والتطبيع مع الكيان الصهيوني. 

وعن تأثير هذا القانون على سوريا، يؤكد مهنا في حديثه لـ LebanonOn أن سوريا شعباً وقيادة تواجه الحرب الاقتصادية الأميركية عليها فضلاً عن سرقة مقدراتها، والتي تهدف الى فرملة الانفتاح عليها عربياً ودولياً، بهدف خنقها وإحداث تغيير جيوسياسي. 

ويشدد مهنا على أن القانون الأميركي لن يكون إلَّا انطلاقة إضافية لسوريا بهدف استغلال كل الطاقات وزيادة التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث أن أعداد الدول التي تخضع للعقوبات الأميركية في ازدياد وهو ما دفعها إلى مزيد من التعاون فيما بينها في سعي للتحرر من هذه العقوبات. 

وحول ازدياد مشكلة النزوح السوري جراء هذا القانون باتجاه لبنان، يؤكد مهنا أن هذا القانون الذي وصفه بالإرهابي يزيد من مآسي الشعب السوري، وهذا بالتأكيد سيؤثر سلباً على لبنان المجاور لسوريا كما العراق والأردن، لكنه يلفت إلى أن معاناة لبنان والأردن والعراق لن تكون عاملاً جاذباً للنزوح كما يصوره البعض، بل إن غالبية النزوح سيكون باتجاه الدول الغربية لإفراغ المنطقة من فئتها الشابة، في سعي لمعالجة مشكلة شيخوخة المجتمعات في أوروبا وغيرها.

في المقابل يقول الباحث والكاتب السياسي اللبناني الصحافي يوسف دياب في حديثه لـ LebanonOn إن القانون الأميركي يأتي بعد تحذيرات أميركية عدة للدول التي أعادت التطبيع مع سوريا، ويؤكد أن هذا القانون يأتي بعدما لمست واشنطن عدم تعاون الحكومة السورية في مواضيع وقف الحرب وإعادة النازحين والإفراج عن المعتقلين، وهو ما سيعزز بحسب دياب عزلة سوريا وكل حلفاء إيران في المنطقة، وفي مقدمتهم سوريا التي سمحت لإيران ببناء قواعد عسكرية على أراضيها وهو ما أثَّر سلباً على الوجود الأميركي في الشرق الأوسط وأوجد تهديداً حقيقياً لأميركا والعدو الإسرائيلي. 

واستبعد دياب أن تقوم الدول العربية التي أعادت العلاقات مع سوريا بتغيير رأيها، ولكنها ستكون حذرة بالتعامل مع حكومة الرئيس بشار الأسد، وهذه الدول بحسب دياب لن تستطيع التمادي في علاقات اقتصادية مع سوريا خوفاً من تداعيات خرق القانون الأميركي، فالولايات المتحدة لا تزال تمنع التعامل مع المصارف السورية حيث تتهمها بتبيض الأموال بالإضافة إلى تغطية عمليات الاتجار بالمخدرات. 

ويحذِّر دياب في حديثه لـ LebanonOn من مخاطر هذا القانون الأميركي الذي سيعزز من الأزمة الاقتصادية في سوريا وانعكاسها السلبي المباشر على الشعب السوري الذي يعاني مرارة هذه الأزمة، ولذلك يرى دياب أن هذا الأمر سيدفع بالسوريين للهروب باتجاه لبنان، وهو ما سيؤدي إلى تراجع آمال عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لأنه وعلى حد قول دياب فإنَّ هذا القانون سيدفع بالسوريين إلى ترك بلادهم فكيف بالإمكان إقناع من يتواجدون في لبنان أو الدول المجاورة بالعودة إلى سوريا، وهو ما سيؤثر سلباً على لبنان وشعبه بشكل مباشر، وهذا يدل بحسب دياب على أن أفق الحل في الشرق الوسط لا يزال بعيداً جداً، لا بل إن المنطقة ستشهد المزيد من التعقيدات بالإضافة إلى العزلة التي ستواجهها إيران ومن يتحالف معها وفي مقدمتهم سوريا.