عزت ابو علي – LebanonOn

منذ أشهر عدة يخوض موظفو القطاع العام حرباً شرسة مع الحكومة في سعيٍ لتحصيل مكاسب إضافية بعد انهيار قيمة رواتبهم.

وعلى وقع المعركة المفتوحة وانهيار كل الحلول وتشبث الموظفين بإضرابهم وغضبهم بعد إعطاء قطاعات حوافز وزيادات، واستثنائهم، سرت شائعات حول إعطاء البعض دون الآخر بدلات مالية مما زاد الطين بلة.

أولى هذه الشائعات ما نُقِلَ على لسان الوزير سعادة الشامي من أن الحكومة ستقر هذا الأسبوع زيادة للرواتب، حيث سيتم إعطاء موظفي الإدارات العامة 6 أضعاف راتب وبدل حضور يومي 900 ألف ليرة، وباقي الموظفين في القطاع العام ومن ضمنهم العسكريين سيتم منحهم زيادة بدل نقل تم إقرارها بالجلسة السابقة، ويضاف إليها زيادة 10 ملايين ليرة لبنانية، وللمتقاعدين زيادة مقطوعة قيمتها 10 ملايين ليرة لبنانية.

مصدر في وزارة المالية أكد في حديث لـ LebanonOn أنه وبعد التواصل مع الوزير الشامي نفى له كل ما نٌقِلَ عنه، وكشف المصدر أن الوزير الشامي لا دخل له بالملف.

لم يقف الأمر عند هذا الحد حيث تم الحديث عن قرض أو هبة يبلغ 3 ملايين دولار لصالح موظفي وزارة المالية بغية القيام بأعمالهم، حيث سيحظى كل موظف بعشرات الآلاف من الدولارات، المصدر لم ينفِ الأمر بشكل مطلق لكنه أكد أنَّه قد يكون هناك سلفة معينة ولكن ليست بهذه الأرقام الفلكية التي حُكِيَ عنها.

وقال المصدر إنَّ العديد من المؤسسات تطلب سلفاً من الحكومة، والحقيقة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طلب من وزارة المالية متابعة الأعمال وجاء الرد بأن الظروف المادية لا تسمح للموظفين بمتابعة أعمالهم، على غرار ما حصل عليه أساتذة التعليم الذين حصلوا على سلفة قدرها 10 آلاف مليار ليرة لبنانية ويتبقى لهم 5 آلاف مليار ليرة لبنانية لدفع الحوافز لهم، وأكد أن الأمور تسير باتجاه إقرار سلفة لكن بعيدة كل البعد عن الأرقام المُتضَخمة التي حُكِيَ عنها.

هذه الزيادة سيحظى بها بعض موظفي الإدارات العامة وليس الجميع، لكن الأمر بحسب المصدر لا يزال مجرد وعود لا أكثر.

مرسوم بدلات الانتاجية لا يزال مُجمَّداً بقرار حكومي بحجة المزيد من الدرس لتحقيق العدالة في التوزيع.

عدالةٌ يقول الموظفون إنها غير موجودة، فماذا لو أعطت الحكومة موظفاً دون آخر؟ وهل يتمُّ تقسيم موظفي القطاع العام إلى "ناس بسمنة وناس بزيت؟".