عزت ابو علي – LebanonOn
الترهل، الحشو، البطالة المقنعة، مُرهق الموازنة، المُتضَخم، مُدمِّر الاقتصاد والعديد من الصفات التي تُطلَق على القطاع العام في لبنان ولكن دون معرفة الحاجة المُلِحَّة إليه!.
قطاعٌ يواجه لعنة الرقم "350 ألف" وهو العدد الذي يُشاع بين اللبنانيين بأنَّه لعدد هؤلاء الموظفين، إلَّا أن الحقيقة مغايرة لذلك بشكل كُلي.
فالقطاع العام في لبنان لا يقف عند حدود الإدارة العامة كما يُشاع، بل يضم كافة الفئات المستفيدة من التقديمات الحكومية سواء كانت خاضعة بشكل كلي أو جزئي لسلطات الوصاية والتفتيش المركزي أو مستقلة بموازناتها العامة.
ويظن العديد من اللبنانيين أن موظفي الإدارات العامة يتراوح بين 300 ألف إلى 350 ألف موظف، إلَّا أن ذلك يتنافي والحقيقة كلياً.
ويقسم القطاع العام في لبنان إلى أقسام عدة:
موظفو الإدارة العامة
موظفو المؤسسات العامة
أساتذة القطاع التربوي "التعليم"
منتسبو الأجهزة العسكرية والأمنية
بحسب مصدر في وزارة المالية في حديثه لـ LebanonOn يُعدُّ موظفو الإدارة العامة الأقل عدداً بين نظرائهم من موظفي الحكومة بشكل عام، حيث يبلغ عددهم فقط 12500 موظف يتوزعون على الشكل التالي:
8500 موظف ملاك
2500 متعاقد
1500 أجير وموظف فاتورة
ويصف المصدر هذا الرقم بالقليل حيث يؤكد أنَّ الحاجة تبلغ كما هو مُبيَّن في جداول مجلس الخدمة المدنية 27500 موظف، ويُغطى هذا الفارق الشاسع بين الحاجة والعديد المحقق الفعلي من خلال تكليف الموظف بأكثر من وظيفة، ويعود غياب الموظفين لأسباب عدة وعلى رأسها استقالة أعداد منهم واتجاههم نحو القطاع الخاص داخل وخارج لبنان نتيجة تدهور قيمة رواتبهم جراء الأزمة الاقتصادية وقرار وقف التوظيف الذي صدر في العام 2017 وتقاعد من بلغ السن القانونية.
ويأتي خلف هؤلاء موظفو القطاع التعليمي الذي يُقارب الـ 50 ألف أستاذ يتوزعون على كافة المدارس والثانويات الرسمية في كل المناطق اللبنانية.
ويحظى بالعدد الأكبر من بين موظفي الحكومة نتيجة ظروف لبنان منتسبو الأسلاك والأجهزة العسكرية والأمنية حيث يتراوح عددهم بحسب المصدر بين 120 إلى 130 ألفاً.
أمَّا المؤسسات العامة التي يبلغ عددها 90 مؤسسة فتضم حوالي الـ 10 آلاف موظف، يؤدي موظفوها بغالبيتهم أعمالاً خدماتية على رأسها خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والنقل وغير ذلك ... وسط مطالبات بإعادة دراسة جدوى العديد من هذه المؤسسات التي تُعتبر غير مجدية والعمل على ألغائها وتوزيع موظفيها على الإدارات التي تواجه نقصاً في الموظفين، حيث تمَّت هذه الخطوة سابقاً عبر توزيع سائقي النقل المشترك أو ما عُرِفَ بـ "باص الدولة" بعد توقف هذه الخدمة على الإدارات والمؤسسات العامة.
ويحظى موظفو القطاع العام في لبنان بنظام تقاعد خاص بهم، حيث تقوم الدولة بعد بلوغهم السن القانونية بإحالتهم على التقاعد وتقاضي راتب كان قد حُسِمَ سابقاً من مداخيلهم اثناء تواجدهم في الخدمة الفعلية تحت بند "المحسومات التقاعدية".
ويبلغ عدد المتقاعدين اليوم بحسب المصدر حوالي الـ 116 ألف متقاعد لا تتجاوز نسبة متقاعدي الإدارة العامة منهم الـ 12 بالمئة فقط أما الباقي فيتوزع على القطاعات آنفة الذكر.
بشكل عام يواجه القطاع العام في لبنان مشكلات عدة تعود بغالبيتها إلى غياب نظام الحوكمة، وبالطبع يحتاج هذا القطاع بغية استدامته وتفعيل إنتاجيته بحسب خبراء الاقتصاد إلى تحقيق كفاءة الأداء والقدرة على اتخاذ القرارات بالتزام عالٍ وقدرٍ كافٍ من المسؤولية والشفافية هو الأثر الجليّ لما يترتب على تطبيق نظام الحوكمة، والذي ينعكس أثره بوضوح من خلال إدارة متّسقة وسياساتٍ واضحةٍ متماسكة وبالتالي سيساهم تطبيق نظام الحوكمة الفعّال في زيادة تنمية اقتصاد لبنان خاصة إذا تمَّت الشراكة بين القطاع الخاص بضوابط معينة مع القطاع العام.