عزت ابو علي - LebanonOn
يعيش موظفو القطاع العام في لبنان بين مطرقة انهيار قيمة رواتبهم وسندان الوعود الحكومية بشأن البحث في أوضاعهم تمهيداً لمنحهم زيادات تُعيد لرواتبهم بعضاً من قيمتها.
وعلى الرغم من قيام الحكومة بتجزئة الحلول حين أعطت حلولاً للقطاع التربوي، والسلك القضائي والجامعة اللبنانية فضلاً عن المؤسسات العامة، بقيَ القسم الأصغر من الموظفين دون حلول وهم من منسوبي الإدارة العامة والذين لا يتجاوز عددهم الـ 10 آلاف موظف يتولون مهام تسيير جميع مرافق الوزارات في لبنان وفي مقدمتها وزارة المالية التي تعتبر العصب الرئيسي للبلاد.
قبل أشهر قليلة وضعت الحكومة مشروع مرسوم يقضي بإعطاء بدل إنتاجية لموظفي القطاع العام يتراوح بين مليون وستماية ألف ليرة لبنانية ويصل إلى مليونين ومايتي ألف ليرة لموظفيها من فئاتهم الوظيفية الـ 5.
وفي مقابل ذلك يمنح المرسوم المتقاعدين راتبين إضافيين، لكن الأمر لم يَرُق لهم واعتبروا أن من حقهم الحصول على 85% مما يتقاضاه أقرانهم في الخدمة الفعلية، لذا قطع المتقاعدون الطرقات في محيط السراي الحكومي قبل أسابيع عدة، ما أعاق تأمين النصاب لجلسة مجلس الوزراء لعدم إقرار المرسوم، الذي لم يبصر النور في الجلسة التالية بذريعة المزيد من الدرس تمهيداً لتحقيق نوع من العدالة في التوزيع، علماً بأن ما يُطالب به المتقاعدون لا يُعتبر قانونياً لجهة أن هذه النسبة تُعطى من أساس الراتب في حين أن المطروح هو بدل إنتاجية فقط ولا يدخل في صلب الراتب.
أثار قرار الحكومة غضب موظفي الإدارة العامة واعتبروا أن الحكومة تماطل في منحهم ما يعتبرونه حقاً مكتسباً لهم، وعلى وقع ذلك ينتظر الموظفون جلسة الحكومة المقبلة لكن دون معرفة ما ينتظرهم.
يقول ممثل تجمع موظفي الإدارة العامة لدى رئاسة الحكومة حسن وهبي في حديثه لـ LebanonOn إن الحكومة تحاول تأمين تخريجة لاقتراح المرسوم سواء بمضاعفة رواتب أو بالبدل المطروح سابقاً، ويُشير إلى أن هناك حديث حول حصر الزيادة المقبلة بـ 3 رواتب إضافية، ويؤكد أن لا أحد يملك جواباً صريحاً، فكل وزير يقوم برمي خبر معين ثم يقول إن لا شيء محسوم لغاية اليوم، ويرى وهبة أن الوزراء لغاية اليوم لا يملكون الإجابات على تساؤلات موظفي الإدارة العامة.
ويتخوَّف وهبة من غياب الحلول في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، ويتهم الحكومة بالمماطلة.
وعن الموظفين يؤكد وهبة أنهم يعيشون اليوم في دوامة الوعود الحكومية، التي باتت حقيقة بالنسبة لهم وهو ما يُفسِّر حضور بعض الموظفين إلى العمل لتأمين 20 يوم عمل للاستفادة من بدل الانتاجية المقترح خوفاً من خسارته في حال إقرار المرسوم، في مقابل غياب بعضهم الآخر ممن فقدوا تصديق الوعود غير الفاعلة.
وعن الحلول يرى وهبة أن إعادة انتخاب رابطة للموظفين هي البداية الصحيحة للضغط على الحكومة شريطة أن تكون رابطة قوية موحَّدة تجمع الموظفين تحت لوائها، لكن ذلك ليس بالأمر السهل نظراً لأن الرابطة الحالية تمر بما وصفها مرحلة "الكوما"، حيث ترأس الرابطة اليوم موظفة سابقة مُحالة على التقاعد وترفض الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
وبشأن التحرك المستقبلي للموظفين يكشف وهبة أنهم ينتظرون قرارات الحكومة غداً بشأن الزيادات وقيمتها وشروطها لكي يقوموا بالبناء على الشيء مقتضاه.
في المُحصِّلة لا يَحمِلُ تأخر الحكومة في معالجة قضايا الموظفين إلا المزيد من التعجيل بِتَحَلُّلِ مؤسسات الدولة، لكن الأخطر هو تحويل الموظف العام إلى مياوم يسعى للحصول على بدل إنتاجية يومي، بدل وضع الحلول الجذرية التي تتمثل بتعديل رواتبهم مقارنة بنسب التضخم وتعديلها بشكل دوري على هذا الأساس، ليعود الانتظام إلى عمل المؤسسات التي ترعي شؤون ملايين اللبنانيين.