ميسا جبولي - LebanonOn

بعد تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، حتى 31 أيار العام 2024 كحد أقصى، عاد اليوم الحديث عن امكانية اجراء هذه الانتخابات في موعدها أي بعد أشهر قليلة.
سابقا، وفي ظل تخبط المؤسسات في لبنان، ومع استمرار الفراغ الرئاسي، وتحت حجة جهوزية وزارة الداخلية لوجستياً وإدارات الدولة ودوائر النفوس والقضاة والموظفين للمشاركة في إدارة العملية الانتخابية وإصدار إخراجات القيد والتصاريح المالية والسجلات العدلية أجلت الانتخابات البلدية والاختيارية رغم معارضة حزب الله والقوات اللبنانية حينها.
منذ أشهر حتى اليوم، لم يتبدل شيء، الفراغ الرئاسي مستمر، الأزمة الاقتصادية لا تزال تعصف أكثر وأكثر، الدولار واصل ارتفاعه ولامس عتبة الـ 100 ألف ليرة لبنانية، التناتش والصراعات الداخلية مستمرة، ومن يبحث في التفاصيل، لا يجد شيئا تبدل سوى أمرين: الحرب تدق أبواب لبنان، والمواطن اللبناني أصبح "متخدرا" تجاه الأزمات الاقتصادية والخضات الأمنية.
البعض يعتبر اليوم انّ اجراء الانتخابات البلدية حاجة ماسة أكثر من اي وقت مضى، وتأجيلها جريمة بحق اللبنانيين، فيما يرى آخرون لا إمكانية لاجراء هذه الانتخابات، فمن لم يجريها أيام السلم كيف له أن يجريها والحرب مشتعلة في جنوب لبنان.
في هذا السياق، رأى المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أن الانتخابات البلدية والاختيارية "يفترض أن تجرى في موعدها وتتم بناء على قرار من وزير الداخلية بدعوة الهيئات الناخبة الى تحديد يوم للانتخابات البلدية".
وقال في حديث خاص عبر موقع LebanonOn: "هذا الأمر يستلزم جهوزية من الحكومة حيث تبدأ برصد الأموال الخاصة للمعركة الانتخابية وتشمل أيضا توزيع اقلام الاقتراع ورؤساء اقلام للاقتراع وتشكيل ايضا اللجان الابتدائية والاستئنافية التي تنظر بطلبات لوائح الشطب وتقوم بجمع النتائج".
وتابع يمين: "علما أن ترقية وتصحيح لوائح الشطب هي عملية مستمرة في دوائر النفوس وبناء عليه من واجب وزير الداخلية توجيه دعوة الى اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وفتح باب الترشح أمام الراغبين بالترشح وتلقّي طلبات الترشيح وصولا الى اجراء الانتخابات في الأيام التي يحددها وزير الداخلية والبلديات".
ولكن في ظل ما يمر به لبنان، قال يمين: "لا يستطيع وزير الداخلية بقرار فردي تأجيل الانتخابات وأي تأخير لاجراء الانتخابات البلدية بجب أن يتم بموجب قانون يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية ولكن هذا القانون في حال لم تتوافر الاسباب الاستثنائية والضرورية لتأجيلها لا يعتبرها دستوريا ويكون معرضا للابطال امام المجلس الدستوري في حال تم الطعن".
وعن اشتعال جبهة الجنوب والتهديد بنشوب حرب في لبنان، قال يمين: "لا أرى أن الظروف القائمة تشكل ظروفا استثنائية او قوة قاهرة تمنع اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لأنه من واجب الحكومة توفير التمويل اللازم والتحضير للمعركة الانتخابية والبلدية لأن الوضع في الجنوب ليس عائقا واذا كان موجب التأجيل فينحصر التأجيل على القرى الحدودية والبلدات الحدودية كما ان احتمال اجرائها حتى في هذه المناطق قائم ويمكن اتخاذ تدابير لوجستية وامنية تراعي الوضع القائم والزامها حتى فيما يتعلق بهذه القرى والبلدات"، مشددا على أنه "ليس هناك اي مبرر لتأجيل هذه الانتخابات الا اذا رغبت الطبقة السياسية بالتأجيل أو تقاعست الحكومة عن التجهيز لها وذلك يعتبر مخالفا للقانون".
وختم يمين آملا "ان تجرى الانتخابات الرئاسية فورا لأن نظام العمل المؤسساتي لا يمكن أن يتعافى بغياب رأس الدولة كما نأمل ان تتم كل الاستحقاقات الديمقراطية بما فيها الانتخابات البلدية والاختيارية بمواعيدها من أجل تأمين الضمان والمساءلة والمحاسبة واستمرارية المؤسسات واحياء الديمقراطية سواء على المستوى السياسي والمحلي في لبنان".

من جهته، قال أمين عام الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" عمار عبود إنه "ليس لدينا معطيات حتى الساعة ان كان سيتم تأجيل أو اجراء الانتخابات البلدية وننتظر يومي الأربعاء والخميس لنرى اذا الجلسات النقاشية حول ميزانية الانتخابات ستأتي بثمارها حيث تم رصد 10 ملايين دولار لتنظيم الانتخابات".
وتابع: "اليوم نقوم بالتجهيز لاجراء الانتخابات والتدريبات اللازمة للآلية والمنهجية اللازمة وبنفس الوقت نحن بصدد ان نصدر موقفا علنيا يذكّر بضرورة اجراء هذه الانتخابات وبوقتها وتفكيك العذر الذي يمكن ان يضعوه من ناحية تأمين الأموال أو من الناحية الأمنية كون انه في السابق عندما كان الجنوب اللبناني محتلا حصلت حينها الانتخابات البلدية".
وأضاف عبود: "يمكن تنظيم انتخابات بلدية من دون ان تكون على كافة المناطق اللبنانية، فاذا كان هناك قصف على بعض المناطق الجنوبية لن تؤثر على باقي المناطق كعكار واللبوة، فلا يجب ان يستخدم هذا العذر، واستخدام هذه الأعذار تلغي الديمقراطية، فيمكننا ان نؤجل الانتخابات في المناطق التي تتعرض للقصف او اجراء الانتخابات خارج مناطق القصف كما حصل في الانتخابات النيابية في الجنوب قبل ان يتحرر حيث تمّ وضع مراكز اقتراع خارج الشريط المحتل ليتمكن المواطنون من الاقتراع".
ورأى أنّ "البعض يخاف من الانتخابات البلدية وتم توقيفها قبل الحرب الأهلية 19 سنة لان البعض اعتبر ان هذه الانتخابات تُتعب ولا يمكن السيطرة عليها". وأشار عمار الى "تخوفه من أن يتم تأجيلها كما حصل سابقا لان المعرقلين هم نفسهم".
كما نوّه عبود بأنه "في اقرار موعد للانتخابات البلدية يجب اصلاح القانون الانتخابي، فالصراع قائم لتحسين بعض الشوائب الحاصلة في قانون هذه الانتخابات منها ادخال النسبية وادخال الكوتا النسائية وانشاء هيئة مستقلة ماليا تدير الانتخابات وليست وزارة الداخلية، فهناك سلسلة من الاصلاحات يجب ان تدخل على الانتخابات البلدية كما الانتخابات النيابية".