عزت ابو علي – LebanonOn

كان حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري واضحاً قبل أيام قليلة عندما تحدَّث عن منصة "بلومبيرغ"، داعياً المصارف للاستعداد لها.

منصوري كان شفَّافاً حين ألمح في كلامه الى الانتقال للسعر الفعلي للدولار أي "89500" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي واحد وفق آخر تعديل لسعر صيرفة.

يقول مصدر في مصرف لبنان لـ LebanonOn إن العدَّ العكسي بدأ لانطلاق منصة "بلومبيرغ"، والتي ستشكل نهاية لعهد منصة صيرفة إلى الأبد، بعد تأخر إطلاقها كما كان مقرراً في تشرين الثاني الماضي.

وعن أسباب التأخر أكد المصدر أن الرغبة كانت بإطلاق المنصة بالتوازي مع سلة من القوانين الإصلاحية وعلى رأسها قانون الموازنة العامة والكابيتال كونترول وهيكلة المصارف بغية إعادة التوازن إلى القطاع المالي.

إلَّا أن الأمور جرت عكس ما اشتهته سفن الحاكم بالإنابة، حتى اليوم لم تُقر أية قوانين إصلاحية، وبحسب المصدر فوفق ما تُشير إليه التطورات يبدو أن إقرار تلك القوانين لن يتم في المستقبل القريب، بفعل التجاذبات السياسية والشغور الرئاسي والتطورات الحدودية الخطيرة مع فلسطين المحتلة.

ويؤكد المصدر أن التوجُّه العام في مصرف لبنان هو لإطلاق منصة "بلومبيرغ" مطلع شباط المقبل، وربط المصدر الأمر بالانتهاء من الأمور التقنية، بالإضافة إلى عدم ظهور أية مستجدات ليست بالحسبان فضلاً عن عدم تدحرج الأمور الأمنية والسياسية في لبنان نحو مرحلة الخطورة الكُبرى.

ويُشير المصدر إلى أن المصارف المشتركة بالمنصة وصل إلى 13 لغاية الآن، ويُضاف إلى هذه المصارف مؤسسات الصرافة القانونية العاملة في لبنان.

منصة بلومبيرغ التي ستحدِّد السعر الحقيقي للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية  لا شك أنها ستوصل إلى تحديد القيمة الحقيقية لأموال المودعين حيث ستصبح واضحة في ميزانيات المصارف، وهو ما سيؤدي لإحداث ثغرة في جدار أزمة الودائع وتحديد وتوحيد حجمها وتوزعها وبيان مصيرها ومستقبلها، فهي منذ بداية الأزمة في نهاية العام 2019 لا تزال ضائعة بين زوايا المصارف ومؤسسات الدولة وتعاميم مصرف لبنان.

وما يهم المودع اليوم معرفة مصير وديعته وكيفية إعادة تكوينها مجدداً، والحصول عليها، بأية طريقة وما يُستنتج من خلال قراءة الحلول المالية المطروحة أن الهدف هو إعادة الودائع لأصحابها بالتقسيط على آجال قريبة أو بعيدة.

حصول ذلك بحسب المصدر في مصرف لبنان يتم عبر توحيد أسعار الصرف وهو ما سيحدث مع منصة "بلومبيرغ"، بالتوازي مع إحصاء القيمة الحقيقية للمصارف وموجوداتها، حيث يهدف منصوري وفق ما يقول المصدر إلى إرساء قواعد الشفافية والمصداقية بغية السير في الحلول الجذرية.

في المحصِّلة يبقى السؤال الوحيد المطروح هل تقابل المصارف رؤية الحاكم بالإيجابية؟ فهي في الماضي أعلنت صراحة أن قرار الانتقال إلى سعر صرف الـ "15000" ليرة لبنانية للدولار الواحد رتَّب عليها أعباء وخسائر كبيرة في ميزانيتها، فكيف سيكون الواقع مع سعر "89500" ليرة للدولار الواحد هذا إن لم يندفع باتجاه الصعود أيضاً؟!.