عزت ابو علي – LebanonOn

غابت جلسات التشريع لفترة طويلة، إلا أن هذا الأسبوع حمل بين طياته عودة الدور الرئيسي للمؤسسة الدستورية الأم في لبنان.

شهد مجلس النواب إقراراً لقوانين تُعد في الأصل وظيفته، رغم الانقسام الحاد بين الكتل النيابية، والجدل الحاد بخصوص التشريع في ظل الشغور الرئاسي.

يقول الصحافي المتخصص في شؤون المجلس النيابي الدكتور أكرم حمدان في حديثه لـ LebanonOn إنه لا يوجد نص قانوني يحدد التشريع من عدمه في ظل غياب رئيس الجمهورية، ولكن الآليات الدستورية حددت سير القانون لدى صدوره عن مجلس النواب حيث يذهب إلى السلطة التنفيذية أي الحكومة ورئاسة الجمهورية بغية نشره، ويلفت حمدان إلى أن الدستور يشير إلى أنه في ظل غياب الرئيس لأي سبب كان تُحوَّل صلاحياته إلى مجلس الوزراء مجتمعاً كما هو الحال القائم حالياً.

وحول الجدل القائم بين الكتل البرلمانية بشأن التشريع في ظل غياب الرئيس يرى حمدان أن هناك اجتهادات لقوى سياسيية تعتبر أن المجلس بناءً على المواد الدستورية التي تتحدث عن غياب رئيس الجمهورية، يتحوَّل إلى هيئة ناخبة، ويؤكد حمدان أن هناك أكثر من رأي لتفسير هذا النص خاصة المواد 74 و 75 التي تتكلم عن تحوُّل المجلس إلى هيئة ناخبة، فهناك من يعتبر أنه في حالة الشغور الرئاسي فالمجلس عندها لا عمل له إلا انتخاب الرئيس، مقابل من يعتبر أن مجلس النواب يتحول إلى هيئة ناخبة عندما تنعقد الهيئة العامة للمجلس أي عندما يدخل النواب إلى البرلمان وتنعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولا يستطيع المجلس عندها إلا انتخاب الرئيس.

وبرأي حمدان فإن الجدل القائم اليوم هو سياسي فقط ويدخل ضمن التجاذبات، ويرجح قيام المعترضين على القوانين التي أُقرَّت بالطعن لدى المجلس الدستوري عبر توقيع 10 نواب على الطلب.

وحول إمكانية طعن المجلس الدستوري بالقوانين يقول حمدان "لا أعتقد ذلك على الإطلاق، لأن المجلس الدستوري سبق وأصدر قرارات سابقة بناءً على مراجعات تقدَّم به النواب، وثبَّت المجلس الدستوري في هذه القرارات أن المجلس النيابي يستطيع التشريع في أي وقت وتحت أي ظرف، والدليل على أن الأمر سياسي لا أكثر ولا أقل أن الكتل النيابية التي كانت تقاطع المجلس النيابي بحجة أنه لا يستطيع التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، هي من أمَّنت نصاب الجلسة الأخيرة التي أقرَّت مجموعة من القوانين".

ويختم حمدان حديثه لـ LebanonOn بالتشديد على أنه حتى لو كان العنوان أو الحجة أن هذه مصلحة وطنية ولتفادي الفراغ في عدد من المؤسسات الحساسة فإنَّ هذه الكتل بطريقة أو بأخرى أمَّنت النصاب القانوني لإقرار القوانين وهذا التصرف هو إقرار من هذه الكتل بأن مجلس النواب يستطيع التشريع في أي وقت وحتى لو كان منصب رئاسة الجمهورية شاغراً.