عزت ابو علي – LebanonOn

يبدو أن التجاذبات بين موظفي القطاع الحكومي في لبنان جاءت لصالح الحكومة التي صاغت مشروع مرسوم يتضمن إعطاء موظفي الإدارة العامة بدل إنتاجية يبدأ بمبلغ 1600000 ليرة لبنانية عن كل يوم عمل لموظفي الإدارة من الفئة الخامسة ويزيد بمعدل 200000 ليرة لبنانية لكل فئة وظيفية وصولاً إلى الفئة الأولى.

وتضمن هذا المشروع أيضاً إعطاء عناصر الخدمة الفعلية في الأجهزة العسكرية والأمنية 3 رواتب إضافية بالتوازي مع إعطاء المتقاعد راتبين إضافيين.

هذا الأمر ولَّد نقمة بين العاملين في القطاع الحكومي وظهر ذلك جلياً خلال حراك العسكريين المتقاعدين الذي منع الوزراء بالوصول إلى السراي الحكومي بالأمس وتطيير الجلسة.

ممثل موظفي القطاع العام لدى الحكومة حسن وهبي أسف في حديث لـ LebanonOn من حملة الظلم والإساءة والإفتراء التي يتعرضون لها من قبل البعض، مؤكدين تضامنهم الكامل دائما مع بقية القطاعات لتحصيل حقوقها، ورأى أن موظفي الإدارة العامة هم الأكثر تعرضاً للظلم في هذه المرحلة، رغم أن الإدارة هي الركن الأساسي لتأمين واردات الدولة.

وأكد وهبي أن موظفي الإدارة العامة لا يتقاضون شيئاً بينما يتقاضى زملاؤهم في بقية القطاعات مساعدة شهرية  من الخارج أقلها 100$  منذ اكثر من سنة ونصف إضافة الى تقديمات صحية كاملة ومساعدات غذائية، بالإضافة إلى تقاضي قطاعات أخرى بدل انتاجية بقيمة اقلها 300$ وتصل أحيانا الى 650$ منذ تشرين الأول ٢٠٢٣، فضلاً عن استفادة موظفين لا يتبعون للإدارة العامة من صندوق التعاضد ومنح أخرى  بمبالغ تتجاوز ال 1000$ شهرياً، في الوقت الذي استفاد منه موظفو بعض  المؤسسات العامة من غلاء المعيشة وتعويضات خاصة بحسب نظامها الداخلي تحتسب على اساس الراتب + غلاء المعيشة.

وشدَّد وهبة أن كل هذه الزيادات قد حرم منها موظفو الإدارة العامة، الذين يطالبون اليوم بتحسين وضعهم المعيشي مع توفر الإمكانيات، وخاصة ان عدد موظفي الإدارة العامة لا يتجاوز ال 9000 موظف، في حين أن بقية القطاعات المستفيدة يتجاوز عددها الـ 160000 عامل.

ورأى وهبة في حديثه لـ LebanonOn أنه ورغم هذا التفاوت الكبير، يؤكد موظفو الإدارة بأن ما يحصل عليه زملاؤهم في  بقية القطاعات هي حقوق مكتسبة يجب أن تصل لأصحابها ولم يفكروا يوماً بالإعتراض، بل يدعمون الجميع للحصول على كامل حقوقهم، وأبرز صور هذا الدعم هو عودة الموظفين للعمل وتأمين الإيرادات الكافية التي تغطي هذه الزيادات التي يحرم منها الإداريون،  إذ لو توقفت الإدارة عن العمل لما تمكن اي قطاع من الاستفادة من أية زيادة لعدم توفر الأموال، ولذلك يرفض تجمع موظفي الإدارة ربط أية زيادة للإداريين في الخدمة الفعلية بأية زيادة لبقية القطاعات مع تأكيدهم على التضامن والتأييد الكامل لمطالب المعترضين، إلا أن الربط غير عادل.

وأوضح وهبة في حديثه لـ LebanonOn  أن الزيادة المقترحة هي بدل إنتاجية وليست تصحيحا للرواتب، وهذه الزيادة اليومية مشروطة بشروط صعبة تلزم الموظف بتحمل تكلفة مادية يومية لا يتكلفها غيره، أهمها فروقات تكلفة النقل اليومية التي تتجاوز الـ 450000 ليرة لبنانية المقررة كبدل نقل، بالإضافة لحرمانه من حقه في الإجازات المدفوعة وحقه في مراعاة الدولة له حال مرضه أو تعرضه لأمر طارئ، وهو ما كان يستفيد منه المتقاعدون طوال مسيرتهم في الخدمة الفعلية، وأكد وهبة أن حرمان الموظفين في الإدارة من كامل التعويضات المقترحة لا يفيد المعترضين بأي شيء نظراً لقلة عدد موظفي الإدارة مقارنة بغيرهم ببقية القطاعات.

وتمنى وهبة على الحكومة فصل حقوق الموظفين عن أية تجاذبات سياسية، وإقرار المرسوم المقترح في جلسة الثلاثاء المقبلة وعدم تطيير النصاب، مع تحفظ الموظفين على بعض الشروط، وأكد أن هذا المرسوم يجب أن يكون مؤقتاً بفترة قصيرة تتمكن الحكومة خلالها من إنجاز مشروع تصحيح الرواتب وبدل النقل وجميع التقديمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، وحذَّر وهبة الحكومة من أن عدم إقرار المرسوم يوم الثلاثاء المقبل قد يدفع أبناء الإدارة العامة إلى التوقف الكامل عن العمل قسرياً وخاصة بعد تعاطيهم الإيجابي في كل الفترة السابقة لكن الأمور فاقت طاقتهم على التحمل .

وختم وهبة حديثه لـ LebanonOn بأنَّ هذه الزيادات لا تدخل ضمن أساس الراتب وهي فقط بدل إنتاجية وبالتالي فإن نسبة الـ 85% الذي يطالب بها المتقاعدون لا تنطبق عليها هذه الشروط، لأن القانون واضح وصريح وينص على تقاضي المتقاعد 85% من أساس الراتب لمن هم في الخدمة الفعلية، وأن هذه الزيادات تندرج تحت مسمى بدل الإنتاجية ولا تدخل في صلب أساس الراتب للموظف.