عزت ابو علي – LebanonOn

يعيش موظفو القطاع العام على وقع ارتدادت الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف وتدني قيمة رواتبهم وفقدانها للقدرة الشرائية، وولَّدت هذه الأسباب إضرابات متتالية وتحركات للموظفين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين من جميع الأسلاك العسكرية والأمنية والمدنية.

العميد المتقاعد جورج نادر من لجنة حراك العسكريين المتقاعدين انتقد في حديث لـ LebanonOn الفارق الهائل بين الزيادة التي ستُعطى للعسكريين في الخدمة الفعلية والعسكريين المتقاعدين مقارنة ببدل الإنتاجية الذي سيتم أعطاؤه لموظفي الإدارة العامة.

وأكد العميد نادر أن الحراك بالأمس جاء رفضاً لما تقوم به الدولة من ضرب المساواة بين فئات موظفي القطاع العام، وشدَّد على أن الحراك ليست لديه أية أهدف أو توجهات سياسية، ولا يهدف فقط  إلا لإقرار التوزيع العادل للمساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام وطالب بتحقيق العدالة في التوزيع بين كل فئات هذا القطاع. 

ولفت العميد نادر في حديثه لـ LebanonOn إلى أن الحراك بالأمس حقَّق هدفه لجهة تطيير نصاب جلسة مجلس الوزراء عبر منع العديد من الوزراء من الوصول إلى الجلسة، وكشف أن الحراك سيستمر الأسبوع المقبل بغية تطيير نصاب الجلسة الحكومية أيضاً ولو استدعى الأمر نوم المتقاعدين على الطرقات.

وعن الحلول قال العميد نادر إن الكرة في ملعب الحكومة فهي مطالبة بتعديل مشروع المرسوم قبل إقراره لجهة المساواة بين الموظفين في الخدمة الفعلية، مع المتقاعدين وإعطائهم كما ينص القانون زيادة مساوية لمن هم في الخدمة بنسبة توتزي الـ 85%. 

وشدَّد العميد نادر في حديثه لـ LebanonOn على أن الحكومات المتعافبة باستثناء حكومة الرئيس الأسبق سليم الحص لم تفهم إلا لغة الشارع مقابل حقوق الموظفين واتهم الحكومة الحالية بوضع الموظفين في مواجهة بعضهم البعض بدل إنصافهم بشكل عادل.

وتساءل العميد نادر في حديثه لـ LebanonOn عن مشروعية مشروع مرسوم الزيادة مبيناً أنه يعطي لموظف الإدارة العامة 16 ضعف راتبه الحالي فيما يعطي العسكريين وعناصر الأجهزة الأمنية 3 أضعاف الراتب الحالي أما المتقاعد فلن يحصل إلا على راتبين، وهذا الأمر بالطبع لن يكفي لمواجهة ظروف المعيشة القاسية.

وختم العميد نادر حديثه لـ LebanonOn بالمطالبة بوحدة المعايير إذ لا يعقل بحسب رأيه أن يصبح أدنى راتب في الإدارة العامة 54 مليون ليرة شهرياً فيما لن يتجاوز أعلى راتب في الأجهزة الأمنية والعسكرية مبلغ الـ 45 مليون ليرة لبنانية، مبيِّناً أن العديد من المتقاعدين ممن تجاوزوا سن الـ 60 عاماً وبعضهم تخطى الـ 80 عاماً يضطرون إلى العمل لساعات طويلة بغية الاستمرار في تأمين مقومات عيشهم وبالحد الأدنى.