عزت ابو علي - LebanonOn
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بادر العدو إلى قطع خدمات الاتصال والإنترنت عن القطاع.
ومع ارتباط لبنان بهذه الحرب بشكل وثيق وارتفاع احتمالية توسع الحرب وعدم حصرها بالحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، علت الأصوات المطالبة بتأمين خدمة الانترنت البديل تحسباً لأي طارىء.
فالحل يكمن في تأمين الانترنت عبر الأقمار الصناعية أي خدمة ستارلينك، ضمن إطار خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة في حال اتساع رقعة الحرب واستهداف العدو الإسرائيلى للبنى التحتية للاتصالات في لبنان، تجنباً لتعريض لبنان لخطر الانعزال عن العالم، الأمر الذي يفسر الاندفاعة نحو الاستعانة بخدمة ستارلينك، العائدة لشركة سبيس إكس الأميركية.
قبل مدة استحصلت وزارة الاتصالات على موافقة الأجهزة الأمنية، القاضية بالاستعانة بخدمة ستارلينك على مدى 3 أشهر، بعد موافقة الشركة الأميركية كفترة تجريبية، إلا أن دون الأمر معوقات كبيرة وليس كما يظن العديد من المواطنين أن الأمر سهلاً.
يقول مصدر في هيئة أوجيرو لـ LebanonOn إن الاستعانة بخدمة ستارلينك، يعني خضوع الجهة المستفيدة لسياسة الشركة المشغلة للخدمة سبيس إكس، وبالتالي فإن الشركة على سبيل المثال تستطيع تحديد نطاق خدمة الانترنت في لبنان، في حال توسع الحرب مع العدو الإسرائيلي، خاصة وأن مالك الشركة إيلون ماسك سبق له أن رفض مدّ قطاع غزة بالانترنت بعد تعطيل العدو الإسرائيلي للاتصالات هناك.
ويؤكد المصدر أن تفعيل الخدمة دونه عقبات مالية كبيرة نظراً للأكلاف المرتفعة جداً التي يتعدى الخدمات التقليدية بحوالي 600 دولار أميركي، وهذا المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة يفوق قدرة السواد الأعظم من اللبنانيين، ورغم ذلك فإن خدمة ستارلينك لا تعد بديلاً عن الخدمات التقليدية بل هي محصورة فقط بخطة طوارىء ومن سيمتلك هذه الخدمة فقط هو المقتدر مادياً، علماً أن خدمة الانترنت عبر الستلايت موجودة بشكل فعلي في لبنان وبشكل غير قانوني، منذ مدة ليست بالقصيرة، ودون تحريك أي ساكن وما أخرج الأمر للضوء هي الملفات القضائية العديدة المفتوحة لما يسمى "الانترنت والتخابر غير الشرعي".
لا تتوقف الحلول عند خدمة ستارلينك فبالإمكان على سبيل المثال التعاقد على خدمات V-Sat technology المتواجدة في لبنان والشرق الأوسط، وهذه الخدمات تؤمن الانترنت عن طريق الستلايت، ومن الممكن العمل معها بغية مد سنترالات أوجيرو بالانترنت، ومع الأمر يتم ضمان بقاء الخدمة الحيوية تحت السيادة الوطنية، ليس هذا فحسب بل يمكن تفعيل ما يسمى الـ National Roaming، أي دمج الهوائيات التابعة للشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي "ألفا وتاتش" وبالتالي سيكون بمتناول أي مشترك الاستفادة من خدمات الانترنت حيثما كان بغض النظر عن الشركة التي يتبع لها.