عزت ابو علي – LebanonOn

منذ نهاية العام 2019 تعصف الأزمة الاقتصادية الخانقة بلبنان، حيث طالت الأزمة جميع القطاعات العامة والخاصة بالإضافة إلى المهن الحرة.

وتُعَدُّ نقابة المحامين أحد أهم الأعمدة في لبنان، فعراقتها ضاربة في جذور التاريخ منذ أن تأسَّست، وأدوارها في تحقيق العدالة ومشاريع القوانين للصالح العام لا تعد ولا تحصى.

إلَّا أن الأزمة الاقتصادية وفي مقدمتها سعر الصرف وضع هذه النقابة على المحك، حيث يعمل القيمون عليها للوصول إلى وضعية مالية تحفظ ديمومة التقديمات النقابية للمنتسبين إليها على الصعد التقاعدية والصحية بالإضافة إلى تطويرها ومواكبتها للعصر.

مصدر في نقابة المحامين أكد في حديث لـ LebanonOn أن النقابة تدرس في موازنتها الجديدة تعديل الرسوم السنوية التي يدفعها المنتسب للنقابة، ولأجل ذلك عُقِدَ قبل أيام قليلة اجتماعاً استثنائياً لمجلس النقابة بحضور النقباء السابقين، وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً بشأن إمكانية تعديل الرسوم السنوية، واشار المصدر إلى أن المجتمعين خلصوا في النهاية إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى الجمعية العمومية في ما خص تعديل الرسم السنوي.

في التاسع عشر من تشرين الثاني أسقطت الجمعية العمومية اقتراحاً قضى بجعل الرسم السنوي 400 دولار أميركي، فيما يتم العمل اليوم على تعديل الرسم ليصبح 200 دولار أميركي للمنتسب.

ويهدف هذا الطرح إلى إيجاد توازن مالي داخل النقابة للمحافظة على تقديماتها، فقبل الأزمة كان المحامي المنتسب يدفع سنوياً 800 ألف ليرة لبنانية أي حوالي 535 دولاراً على سعر صرف الـ 1500 ليرة للدولار الأميركي الواحد، أما اليوم فقيمة 800 ألف ليرة لا تتعدى الـ 9 دولارات، وهو ما أثَّر سلباً على النقابة ومنتسبيها فراتب المحامي التقاعدي مثلاً يتخطى اليوم الـ 70 دولاراً بقليل!.

وبخصوص تعديل الرسم السنوي فإن القرار الأول والأخير سيكون للمحامين من خلال جمعية عمومية لإدراج هذا التعديل في موازنتها، بشكل لا يرهق المحامي من ناحية ويرفع راتبه التقاعدي من ناحية أُخرى ويضمن له ديمومة التقديمات لعيش كريم، علماً أن رسوم التأمين الصحي مثلاً تم تعديلها لمواكبة الأسعار الرائجة منذ أن عدَّلت شركات التأمين أسعارها توازياً مع الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي..

كغيرها من القطاعات لا تتحمل نقابة المحامين مسؤولية ما حصل، فالعجز المالي أصابها كما غيرها من القطاعات جراء الأزمة الحادة، وما عمَّق ذلك احتجاز أموالها المودعة في المصارف المحلية.