عزت ابو علي – LebanonOn
بين مطرقة الرواتب وسندان القرارات الحكومية يعيش موظفو الإدارة العامة في حالة من التخبط والضياع.
يعيش الموظفون اضطرابات ما بعد الصدمة، فهم وجدوا رواتبهم التي كانت في أقلها 1000 دولار أميركي قبل العام 2019 باتت تساوي ما يقدر بـ 150 دولار تقريباً، وهو مبلغ يعجز أي كان عن مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة من مأكل ومشرب، دون أن ندخل في حسابات الطبابة والتعليم وفواتير المياه والكهرباء والمولدات ووو...
في وقت سابق أعلن الموظفون إضرابهم العام سعياً للضغط على الحكومة لزيادة الرواتب، حيث أقرَّت لهم 7 أضعاف على راتبهم الأساسي، شريطة أن يحضروا إلى مكاتبهم للعمل لدة 14 يوماً في الشهر.
ورغم ذلك وصلت الرواتب لحدود الـ 200 دولار أميركي وعن هذا المبلغ قياساً بتكاليف المعيشة "حدث ولا حرج"!.
منذ شهرين شاع خبر بين الموظفين مفاده أن الحكومة بصدد إعطائهم بالإضافة إلى ما سبق بدل إنتاجية يومي عن كل يوم عمل، موقع LebanonOn استطلع الموضوع من ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة لدى الحكومة حسن وهبة الذي كشف عن أن وزير المالية تقدَّم باقتراح لدى رئيس الحكومة لإعطاء الموظفين بدل إنتاجية بهدف حضور الموظفين إلى مكاتبهم 21 يوماً في الشهر، بمعنى أن من يحضر 14 يوماً يوماً يستفيد فقط من الـ 7 رواتب، أما من يحضر 21 يحصل بالإضافة إلى ذلك على مبلغ 12 مليوناً، ووافق مجلس الوزراء على الأمر بمحضر جلسة لكن دون صدور مرسوم لتطبيق ذلك وهو ما أوقف هذه العملية.
ويؤكد وهبة أنه منذ أسبوعين عاد الأمر للتداول وقدَّم وزير المالية اقتراحاً جديداً وتم رفعه إلى مجلس الوزراء ولجميع الإدارات ولم يحصر الأمر فقط بموظفي وزارة المالية، وينص المقترح على إعطاء الموظف بدل إنتاجية يومي يبدأ بمبلغ مليون وستماية ألف ليرة لبنانية وحتى مليوني ليرة بحسب الفئات الوظيفية، ويسري ذلك على أيام العمل كافة شريطة عدم الغياب دون عذر لذلك، هذا بالإضافة إلى الـ 7 رواتب.
ويلفت وهبة إلى أن المقترح كان من المفترض أن يُطرح في آخر جلسة لمجلس الوزراء إلا أن ذلك لم يحصل بسبب تأجيل الجلسة، ويشدد على أن الموظفين يأملون خيراً خلال الأسبوع الجاري، بالتوازي مع تحرك رؤساء الوحدات في وزارة المالية لدى شعورهم بأن هناك تلكؤ في موضوع إقرار هذا المرسوم، ويكشف أن هؤلاء سيجتمعون قريباً مع وزير المالية للضغط عليه لإقرار المرسوم.
ويأسف وهبة لما آلت إليه أوضاع رابطة موظفي الإدارة العامة لناحية القيام بواجباتها عازياً الأمر إلى انتهاء مدة ولاية الرابطة والتحضير لانتخابات جديدة، ويلوِّح بعودة الإضراب هذه المرة في كل الإدارة العامة بعد تواصله مع مندوبي الوزارات كافة في الرابطة، دون أن يُخفيَ موافقة كافة الإدارات على السير بالإضراب المفتوح.
ويشير وهبة إلى أن استحصال الأساتذة وموظفي المؤسسات العامة على زيادة رواتب جعل موظفو الإدارة العامة الـ 10 آلاف يشعرون بأنهم في غياهب النسيان، وهذا الأمر بحسب تعبير وهبة سيؤدي إلى المجهول، لأن الموظف غير قادر على الاستمرار في ظل هكذا أوضاع معيشية صعبة، ويشدد على أن هذه الفرصة هذا الأسبوع هي الأخيرة فإما أن تسير الحكومة بهذا المقترح أو بآخر ليسترد الموظفون شيئاً من قدرتهم الشرائية وإلا سيضطر الموظفون للذهاب نحو الإقفال القسري لدوائرهم بسبب صعوبة إكمال حياتهم برواتب ضئيلة في ظل هكذا ظروف.