عزت ابو علي – LebanonOn
أثَّرت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ العام 2019 على سير الأعمال في الإدرات العامة لا سيما الحيوية منها بالنسبة للمواطنين.
فأزمة كورونا وما صاحبها من انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية بالنسبة للدولار الأميركي جاءت بنتائج سلبية على صعيد حضور الموظفين إلى مكاتبهم للقيام بالتزاماتهم تجاه المراجعين.
وفي الوقت الذي يطالب فيه الموظفون بزيادة رواتبهم من أجل استمراريتهم في العمل وتأمين مقومات عيشهم، قامت الحكومة ببضعة إجراءات من أجل تحسين مداخيلهم، لكن إيرادات ذلك يجبيها الموظفون أنفسهم من خلال إتمام معاملات المواطنين.
تعد النافعة "مصلحة تسجيل السيارات والآليات" المنتشرة في المحافظات اللبنانية كافة من أهم موارد الدخل للدولة، فعشرات الآلاف من المواطنين ينتظرون فتح الأبواب لإتمام معاملاتهم فيما خص تسجيل السيارات، استصدار رخص القيادة أو تجديدها وغير ذلك من الخدمات المُقدَّمَة، وفي الوقت الذي تعلن المصلحة فتح أبوابها يشكو المواطنون وأصحاب مكاتب تخليص المعاملات من عدم إنجاز معاملاتهم أو تأخرها بشكل كبير.
عبد العظيم خياط صاحب إحدى هذه المكاتب يقول لـ LebanonOn إن هيئة إدارة السير- مصلحة تسجيل السيارات فتحت أبوابها، لكنها لم تفتح خدماتها للناس رغم كل البيانات الصادرة عنها، ولم تُنجز سوى القليل من المعاملات.
ويضرب خياط مثلاً عن مصلحة الدكوانة فيؤكد أنها في السابق كانت تُنجز في اليوم الواحد ما لا يقل عن 2500 معاملة، أمَّا اليوم وبسبب المنصة المعتمدة لا تُنجز أكثر من 40 معاملة على المنصة، ويقول بحسب تعبيره إن بعضاً من المعاملات تنجز من خارج المنصة بسبب المحسوبيات والواسطات.
وعن أقسام هذه المصلحة في بعض المناطق اللبنانية يقول خياط "حدّث ولا حرج"، فبحسب تعبيره ففي النبطية مثلاً يتم إنجاز دفاتر قيادة فقط دون تسجيل سيارات وهذا الأمر يعد مخالفة للبيان الصادر عن هيئة إدارة السير.
وفي قسم صيدا يؤكد خياط أن المصلحة لا تنجز لا دفاتر قيادة ولا تسجيل سيارات إلَّا لبعض المحسوبيات الخاصة بالمسؤولين هناك بحسب تعبيره لـ LebanonOn، والأمر نفسه ينسحب على قسمي طرابلس وزحلة قيلفت خياط أنه لا حسيب ولا رقيب والمعاملات "من الجمل أذنه" لبعض النافذين.
ويختم خياط حديثه لـ LebanonOn بالقول "هل يعلم معالي وزير الداخلية وسعادة المدير العام وحضرة رئيس مصلحة هيئة إدارة السير، ما يعانيه المواطنون من مذلة نتيجة الأمر؟ خاصة وأن العديد منهم مضطر للنوم على الطرقات من أجل إتمام المعاملات، وكل ذلك يأتي على الرغم من ارتفاع الرسوم التي لم تعد كما كانت في السابق، والزيادات لم تكن في الحسبان من ثمن لوحات تسجيل ولاصقات دفع المواطنون ثمنها ولم يتم استلامها حتى الساعة.