عزت ابو علي - LebanonON

لم يعد خافياً الكم الهائل من الدعم الغربي للعدو الإسرائيلي وتغطية جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
عسكرياً يمد الغرب إسرائيل بالسلاح فمنذ عملية طوفان الأقصى أنشأت الولايات المتحدة الأميركية جسراً جوياً لإيصال الإمدادات العسكرية لإسرائيل من قواعدها داخل البلاد وكذلك مخازنها في أوروبا.
سياسياً شكَّلت تل أبيب ملتقىً لرؤساء ووزاء خارجية دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لإعلان التأييد لإسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني، وهذه الدول لم تفكر أكثر من مرة في اسخدام حق النقض الفيتو داخل مجلس الأمن في كل قرار لم يكن لصالح إسرائيل.
اقتصادياً أعلنت دول عدة عن مساعدات قُدِّرَت بعشرات المليارات من الدولارات لانقاذها من التدهور في ظل طول أمد الحرب وتوقف الإنتاج لديها نتيجة إغلاق المصانع والتحاق عمالها بقوات الاحتياط التي تحارب على الجبهة.
لكن إسرائيل لم تقف عند هذا الحد بل أطلقت العملاء لمراقبة كل من يدعم فلسطين وقضيتها في الغرب تمهيداً للإحالة إما إلى القضاء أو الترحيل هذا بالإضافة إلى الطرد من العمل لمجرد الشبهة فقط.
كيف يتم ذلك؟
أنشأت إسرائيل ما يُعرف بـ "مهمة الكناري" وهو برنامج تجسس على كل الداعمين للقضية الفلسطينية في الغرب، وفعَّل عملاؤها عمل ذلك خلال هذه المعركة.
LebanonOn تواصل مع عددٍ من المقيمين في الولايات المتحدة وأوروبا للحديث حول ذلك، ورفض المتحدثون كشف الأسماء خشية من التعرض للمضايقات والملاحقات القانونية والترحيل.
"ن.د" طالب لبناني يتابع تحصيله العلمي في جامعة "هارفارد" قال لـ LebanonOn إنه ومع بدء العدوان على قطاع غزة أصدرت 33 منظمة طلابية في الجامعة بياناً حمَّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع أعمال العنف، وإثر ذلك تعرَّض كل من وقع على البيان إلى مضايقات من إدارة الجامعة التي وجهت إنذارات بالفصل فيما عمد أنصار "إسرائيل" إلى إحضار شاحنة تحمل لافتة تحتوي صوراً للطلاب مع أسمائهم ممن وقعوا على البيان جابت الجامعة وكُتِبَ على اللافتة "معادون للسامية في جامعة هارفارد" بهدف تخويف الطلاب ومؤيديهم، ويوضح "ن.د" أن الأمر تخطى ذلك إلى فصل كل متعاطف مع الفلسطينيين من عمله، لكن الأخطر من ذلك إحالة بعض المتعاطفين إلى القضاء بتهمة التحريض على الإرهاب وهي تهمة كفيلة بأن يقبع صاحبها في السجن لفترات طويلة وتقضي على مستقبله بشكل تام.
وفي أوروبا يكشف "ع.م" الذي يعمل في ألمانيا أن السلطات الألمانية عملت على ترحيل عدد من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية بعد فصلهم من أعمالهم بحجة دعم الإرهاب، ويؤكد أن العرب بشكل عام باتوا يخشون الحديث أمام أحدٍ حول الأوضاع في غزة، خوفاً من الملاحقة الأمنية، ويلفت إلى أن أجهزة الأمن تحصل على المعلومات من أشخاصٍ يعملون لصالح العدو الإسرائيلي.
إلى فرنسا التي أبدى رئيسها كل الدعم لإسرائيل يقول "ك.غ" وهو أكاديمي من إحدى الدول العربية حاصل على الجنسية الفرنسية لـ LebanonOn إن الشبهة بدعم القضية الفلسطينية بات يُشكِّل هاجساً للعرب في فرنسا، ويكشف أن منتقد الصهيونية في فرنسا بات معرضاً للسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 75 ألف يورو، ويتهكم "ك.غ" على القرار بالقول "كيف لحكومة لا تعرف التمييز بين الذكر والأنثى أن تفرق بين الحق والباطل؟".
بالإضافة إلى ذلك قامت وسائل إعلام عدة بطرد موظفين من جنسيات مختلفة بتهمة التحريض على الكراهية والعنف لمجرد تأييدهم للقضية الفلسطينية فقط واعتراضهم على جرائم إسرائيل.
في المحصلة بات من الواضح أن الغرب يستخدم ازدواجية المعايير في حديثه عن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وهو يسهل الأمر أمام "مهمة الكناري" لمحاربة الناشطين المناهضين لـ "إسرائيل" وداعمي القضية الفلسطينية، فهذا الجيش الإسرائيلي الصغير "مهمة الكناري" المؤلف من عملاء للموساد يقوم بمراقبة الطلاب والمدرسين والعمال والمناصرين للقضية الفلسطينية، ويسجل كل انتقاد ضد "إسرائيل"، ويؤدي لخسارتهم وظائف أو مكانة أكاديمية أو فرص عمل حالية ومستقبلية، دون أية إدانة لأعمال إسرائيل الوحشية الظاهرة أمام عيون العالم أجمع بشكل واضح.